تعتزم وزارة الخزانة التركية، في سابقة غير مألوفة، طرح مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة أي ما يعادل 6.6 مليار دولار من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة بهدف دعمها، ما يشير إلى حجم الضغوط التي تواجهها الميزانية التركية.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة التركية لإنقاذ سعر صرف الليرة التركية المتهاوي أمام الدولار الأميركي يأتي قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول ليوجه ضربة للعملة التركية، وسط مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار السياسي.
وكانت بنوك حكومية قد باعت نحو 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، بما في ذلك عمليات بيع مكثفة مساء الجمعة الماضية، لكبح انخفاضات الليرة.
وبالتزامن مع ضعف العملة المحلية، تتزايد مشاكل الاقتصاد التركي حيث تعكف وزارة الخزانة التركية على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة، ما يعادل 6.6 مليار دولار من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها بحسب وكالة رويترز.
ولم يتضح متى أو ما إذا كانت مسودة القانون ستُطرح على البرلمان لكن المصادر أشارت إلى أن ذلك سيحدث “قريبا”.
وتشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية سيتجاوز 80 مليار ليرة، ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار، وذلك بنهاية 2019.
وتتعرض الليرة التركية لضغوط مستمرة، حيث تتزايد المخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، التي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.
وما يعمق المخاوف هو خسائر الليرة التركية مقابل الدولار التي بلغت 15% منذ مطلع العام الحالي.