الرباط :زينب الدليمي
أشارت مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى أن المغرب خصص اعتمادات مالية تتجاوز 22 مليار درهم لتنفيذ برنامج استثماري واسع في مجال البنية التحتية المائية ، يشمل تشييد سدود جديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمنشآت قائمة وصيانة وتأهيل عدد من التجهيزات المائية، في عشر جهات من المملكة، وذلك في سياق مواجهة تداعيات الإجهاد المائي وتعزيز قدرة البلاد على تخزين الموارد المائية وتعبئتها
وكشفت المذكرة ، أن جهة فاس-مكناس تتقدم على قائمة المناطق التي تحتضن مشاريع مائية متعددة، من بينها سد الرتبة الذي تبلغ كلفة إنجازه 3.268.9 مليون درهم، وتصل سعته التخزينية العادية إلى 1.009 ملايين متر مكعب، وسد سيدي عبو بكلفة 896.86 مليون درهم، وبقدرة استيعابية تصل إلى 200 مليون متر مكعب، و سد رباط الخير الذي رصد له استثمار بقيمة 1.471 مليون درهم، بسعة تخزينية تبلغ 124 مليون متر مكعب ، كما يتضمن البرنامج رفع الطاقة الاستيعابية لسد بوهودة، عبر مشروع تعلية تصل كلفته إلى 2.003.25 مليون درهم، ويرتقب أن ترفع الأشغال سعته من 44.7 مليون متر مكعب إلى 600 مليون متر مكعب، من خلال زيادة ارتفاع المنشأة بـ70 مترا كما يشمل البرنامج تشييد سد باب وندر، بغلاف مالي قدره 1.694.75 مليون درهم، وبحقينة عادية تقدر بـ325 مليون متر مكعب وفق نفس المصدر
وبجهة سوس-ماسة، تتوزع الاعتمادات بين استكمال بناء سد تامري، الذي تبلغ كلفته 2.304.95 مليون درهم، وبسعة تخزينية تصل إلى 204 ملايين متر مكعب، ومواصلة مشروع تعلية سد المختار السوسي، بكلفة 1.557.99 مليون درهم، بما سيمكن من رفع طاقته التخزينية إلى 280 مليون متر مكعب وتضم قائمة الأوراش بالجهة بناء سد متوسط بمساليت، باستثمار يبلغ 742.55 مليون درهم، وبسعة تصل إلى 31.24 مليون متر مكعب، وإنجاز السد الصغير تمالوكت، الذي خصصت له 47.8 مليون درهم ، ويرتبط هذا المشروع بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب للساكنة المجاورة ، وتوفير مياه السقي، و دعم تغذية الفرشة المائية
وعلى مستوى جهة الشرق، تتجه الاستثمارات إلى تعزيز قدرات التخزين من خلال مواصلة تعلية سد محمد الخامس، بمبلغ 1.505.6 مليون درهم، بهدف بلوغ سعة تخزينية عادية تصل إلى 980 مليون متر مكعب. ويواكب هذا المشروع إنجاز سد تارقة أومادي، الذي تبلغ كلفته 1.250 مليون درهم، وبسعة تصل إلى 287 مليون متر مكعب، وسد بني عزيمان الذي رصد له مبلغ 1.342.82 مليون درهم، بطاقة تخزينية عادية تناهز 44 مليون متر مكعب ، وفي شمال المملكة، تتواصل مشاريع تعبئة الموارد المائية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث يجري إنجاز سد غيس بكلفة مالية تبلغ 1.201.9 مليون درهم، وبارتفاع يصل إلى 86 مترا عند الأساسات، فيما تبلغ سعته التخزينية العادية 93 مليون متر مكعب ، كما تشمل المشاريع سد بوأحمد، الذي تستمر أشغال بنائه باستثمار يقدر بـ594 مليون درهم، وبسعة تصل إلى 96 مليون متر مكعب
أما بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فقد بلغت أشغال بناء سد كدية البرنة مرحلة الاستكمال، بعد استثمار 1.232.6 مليون درهم في إنجازه، مع تسجيل متوسط واردات مائية سنوية يقدر بـ96 مليون متر مكعب. وفي المقابل، تتواصل أشغال سد بوخميس الكبير، الذي تصل كلفته إلى 1.366.39 مليون درهم، وتناهز سعته التخزينية العادية 650 مليون متر مكعب وتشمل خريطة المشاريع بجهة بني ملال-خنيفرة بناء سد تاغزيرت، بغلاف مالي قدره 1.363.22 مليون درهم، وبسعة تخزينية تبلغ 85 مليون متر مكعب، إلى جانب سد على واد الأخضر، الذي يتطلب إنجازه استثمار، يصل إلى 1.462.4 مليون درهم، بطاقة استيعابية عادية تقدر بـ150 مليون متر مكعب وفي جهة مراكش-آسفي، تتضمن البرمجة الاستثمارية مشروع سد بولعوان، الذي تصل كلفته إلى 1.138.87 مليون درهم، وبسعة تخزينية عادية تبلغ 66 مليون متر مكعب، و السد المتوسط تاسة أوريكان، الذي خصص لإنجازه مبلغ 503.43 مليون درهم، وبقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب
وجاء في المذكرة أنه في إطار الحفاظ على المنشآت القائمة، برمجت جهة درعة-تافيلالت كذلك عملية لإعادة تأهيل التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهروميكانيكية لسد تيمكيت بتنجداد، بكلفة تصل إلى 31.5 مليون درهم، وتشمل بالأساس إصلاح تجهيزات المفرغ السفلي، بما يضمن تحسين ظروف تشغيل السد والمحافظة على جاهزيته التقنية وبجهة كلميم واد نون، تتجه التدخلات إلى صيانة السد الصغير أوين كورة، من خلال تخصيص 10 ملايين درهم لإزالة الترسبات المتراكمة داخل حقينته، واستعادة جزء من قدرته على تخزين المياه، بما يسمح بتحسين استغلال الواردات المائية و تعتمد الاستثمارات الموجهة إلى جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ، على مقاربة مختلفة ترتكز أساسا على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه المرتبطة بها، بالنظر إلى طبيعة المجال الجغرافي والساحلي للمنطقتين ومحدودية مواردهما المائية التقليدية
وتكشف هذه المعطيات أن البرنامج المائي المضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتجاوز منطق إنشاء السدود إلى اعتماد تدخلات متكاملة تستهدف توسيع العرض المائي، عبر بناء منشآت جديدة ورفع قدرة السدود الحالية على التخزين، إلى جانب صيانة التجهيزات وتحسين كفاءة استغلالها كما تبرز مواصلة الاستثمار في تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد البدائل المعتمدة لتنويع مصادر التزود بالماء، في مواجهة التحديات التي تفرضها ندرة التساقطات وتزايد الطلب على الموارد المائية