الرباط :زينب الدليمي
طالبت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رئيسة الحكومة المعينة ، فاطمة الزهراء المنصوري، بتحويل مطالب هذه الفئة من المقاولات إلى التزامات حكومية واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يضمن انعكاسها بشكل ملموس على واقع المقاولات والمقاولين الذاتيين.
وأكدت الكونفدرالية،أن تشكيل حكومة جديدة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين السلطات العمومية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، معتبرة أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجاوز الالتزامات الانتخابية نحو التنفيذ الفعلي للإجراءات والتعهدات.
وترى الهيئة أن تشكيل حكومة المنصوري يشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للسياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئات، عبر اعتماد إجراءات عملية تستجيب للإكراهات التي تواجهها، وتعزز حضورها داخل النسيج الاقتصادي الوطني داعية إلى جعل المرحلة المقبلة قائمة على العمل والتنفيذ، لأن الظرفية تقتضي ترجمة المطالب المعلنة إلى قرارات وإجراءات قابلة للقياس.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة أخذ الإشكالات المرتبطة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بعين الاعتبار ، قبل استكمال تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين أعضائها، خاصة على مستوى القطاعات الوزارية التي ستكون معنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهذا المجال ، مبرزة أن هذا الأمر يكتسي أهمية خاصة في ارتباطه بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يشكل محطة أساسية لترجمة التوجهات الحكومية إلى تدابير مالية واقتصادية ذات أثر مباشر على المقاولات.
واعتبرت الكونفدرالية أن تعدد الإشكالات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين يجعل معالجتها مسؤولية مشتركة بين عدد من القطاعات الحكومية، وليس اختصاص حصري لوزارة واحدة.
وطالب نفس المصدر باعتماد تنسيق حكومي أفقي وفعال، يقوم على تحديد الالتزامات الحكومية والمسؤوليات الوزارية بشكل دقيق، إلى جانب وضع الاليات القانونية والتنظيمية الضرورية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها ومؤكدا على ضرورة ربط هذه الالتزامات بمؤشرات واضحة تمكن من قياس النتائج وتقييم مدى تنفيذها، بما يسمح بالانتقال من التعهدات العامة إلى سياسات عمومية قابلة للتتبع والتقييم.
وأوضحت الكونفدرالية أن اعتماد هذه المقاربة من شأنه أن يفضي إلى إعداد لوحة قيادة وطنية حقيقية لتتبع الالتزامات الحكومية ، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، بما يوفر آلية واضحة لرصد مستوى التقدم والنتائج المحققة، مطالبة بإرساء حوار مؤسساتي ومنظم ودائم ، بين الحكومة الجديدة وممثلي المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لأن إشراك هذه الفئات في النقاش المرتبط بالسياسات العمومية يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية.
وأضافت الهيئة ، أن هذا الحوار من شأنه أن يفتح المجال أمام ملايين المقاولات الصغيرة، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، للمساهمة في بلورة السياسات العمومية التي تهمها، و تمكينها من تتبع هذه السياسات وتقييم آثارها ، معلنة استعدادها للمساهمة في إنجاح المرحلة المقبلة بروح مستقلة وبناءة ومسؤولة، هدفها يتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز التشغيل والاستثمار ودعم المقاولة والمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وسبق أن أعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، اعتماد مقاربة جديدة في حوارها مع التشكيلات السياسية ، تقوم على الانتقال من الوعود الانتخابية إلى التزامات مكتوبة ودقيقة وقابلة للقياس ،من خلال مذكرة تتضمن 13 مطلب ذا أولوية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين ، سلمتها إلى أبرز التشكيلات السياسية المغربية، إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية الناطقة بالعربية والفرنسية.
واعتبرت الهيئة ، أن حصيلة السنوات الخمس الماضية فرضت تغيير منهجية التعامل مع قضايا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، وأنه قبل انتخابات 2021، قدمت للمقاولين الصغار عدة التزامات ووعود، غير أن النتائج، بعد مرور الولاية التشريعية، لم تكن في مستوى التطلعات، بل إن بعض السياسات العمومية التي اعتمدتها الأحزاب الحاكمة، ساهمت في تفاقم صعوبات المقاولات الصغيرة جدا بدل الحد منها.
وقد أُطلقت الكونفدرالية في سنة2021، برامج عمومية من بينها “انطلاقة” و”فرصة” و”أوراش” و”أنا مقاول”، وهي مبادرات أقرت بأهميتها من حيث المبدأ، لكنها اعتبرت أن شروط وكيفيات الاستفادة منها لم تراعِ بشكل كاف واقع المقاولات الصغيرة جدا، ما حال دون استفادة عدد من المقاولين منها ، منتقدة عدم إطلاق برامج هيكلية أو إجراءات تشريعية أو تدابير ملموسة لفائدة هذه الفئة والمقاولين الذاتيين خلال الولاية التشريعية الماضية، رغم وجود وزارة مكلفة بالمقاولات الصغرى.