قضت المحكمة امس الجمعة، بتأكيد الأحكام الصادرة في المرحلة الإبتدائية في حق معتقلي حراك الريف وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور.
وأيدت المحكمة جميع الأحكام التي تتراوح مابين سنة و20 سنة، التي صدرت في حق المعتقلين ابتدائيا، بإستثناء من شملهم العفو الملكي
أيدت ، أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة. و
وهكذا قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ ، و على 12 متهما بسنتين حبسا نافدا ،و على سبعة متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافدا .
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي على سبعة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا ،و على ستة آخرين بعشر سنوات سجنا نافذا .
و أيدت المحكمة ذاتها أيضا حكما ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين ،ومتابعة أربعة آخرين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة .
وكان المتهمون قد تبوعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .