الرباط زينب الدليمي
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن إلغاء الإحتجاجات المزمع تنفيذها بسبب عدم تعاطي وزارة الاقتصاد والمالية مع ملفها المطلبي .
وأرجئت الخطوات التصعيدية حسب ما جاء في بلاغ ، إثر عقد قيادة النقابة لقاءا تفاوضيا مع نادية فتاح علوي وزيرة المالية ، نجم عنه اتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ، حيث سيتم تنظيم جولتين في كل سنة بشهر يناير وشهر يوليوز ، للمصادقة على ميثاق اجتماعي يتضمن التزامات الطرفين ، من أجل السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن المالي، والرقي بالأداء الإداري للوزارة إلى مستويات أعلى .
والتزمت الوزارة أيضا بتوجيه المديرين الإقليميين لمباشرة الحوار في مختلف جهات المملكة لحل المشاكل المحلية ، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ ، لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداءا من 3 فبراير2022 .
وحسب نفس المصدر، فقد تم الاتفاق أيضا على استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة ، بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها ، وتحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها وتنظيم الحركة الانتقالية سنويا للإستجابة ، لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية ، وبحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى توفير الموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية ، وديمومة خدماتها وفتح باب الاستفادة ، في وجه الموظفين الموضوعيين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني .
ووفق ما أوضحت النقابة المالية للوزارة الوصية ، فاللقاء جاء في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية أساسية لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية ، لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإيجاد الحلول ، للنزاعات والقضايا الاجتماعية تضمنت مضامينه خمسة محاور أساسية للملف المطلبي في شموليته ،
ومن ضمن المطالب ، التي رفعتها إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات ، مع تسوية وضعية الموظفين الموضعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني في إطار وحدة الانتماء ،للوزارة و الارتقاء بالأداء و مصاحبة التحولات المعرفية و الاقتصادية و الأدوار الجديدة للوزارة ، و ضمان الوضع الاعتباري لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية .