بقلم :زينب الدليمي
أعلن شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاجتماع الذي نظمته اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بالإتحاد، يوم الأربعاء الماضي، أن أرباب العمل يحتاجون إلى الشعور بالدعم والثقة وإلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يكون جذابا ومشجعا على الإبتكار.
وأضاف لعلج ، أن هناك تحديات أساسية تواجه أرباب المقاولات وتحتاج إلى المعالجة وعلى رأسها تحسين تكاليف الإنتاج ومشكل العقار والطاقة التي تشكل قيودا على المستثمرين مقترحا ،إنشاء منصات تأجير بالقرب من المراكز الاقتصادية، لمعالجة ارتفاع تكلفة الأرض و تجهيز المناطق الصناعية المتخصصة، وإقرار نظام ضريبي وتمويل مخصص لتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة الخضراء.
وطالب رئيس “الباطرونا” بمراجعة مدونة الشغل، مؤكدا أن الإطار القانون الحالي المرتبط بها عفا عليه الزمن ويحتاج إلى تحديث عميق حتى يتم تكييفه مع سوق الشغل ، مشددا على ضرورة التعجيل بتقديم مشروع القانون المتعلق بالإضراب، وترجيح مبدأ الأفضلية الوطنية الذي يجب أن تشتغل به جميع المؤسسات العمومية ، و على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة مشكلة القطاع غير المهيكل، وأن يتم دعمها من القطاعين العام والخاص .
و للإشارة فقد اعتمدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، وذلك خلال اجتماعها السنوي الثاني عشر وتضم 33 ورشا إصلاحيا ترتبط ب”تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل” .
كما عبر المتدخلون على ضرورة مواجهة التحديات التي ما زالت تواجه القطاع الخاص، خاصة في هذه الظرفية الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة بسبب جائحة كورونا وتعزيز مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من وتيرة الإصلاحات.
وقرر المتدخلون على ضرورة الحرص على التنفيذ الفعلي لمختلف الأوراش و تتبعها بشكل مستمر بغية ضمان الأثر المتوخى على المواطنين والنسيج المقاولاتي إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف من قطاع خاص وقطاع عام من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.