ريتاج بريس:عن شبكة راصدي حرية الاعلام
طالب محمد العوني رئيس منظمة “حاتم” ، بضرورة إدخالِ تعديلات على مشروع قانون الوصول إلى المعلومات، ليتلاءم مع ما نصّ عليه الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خلا ل مداخلته في اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين لمناقشة هذا المشروع يوم الثلاثاء 19 يناير.
وذهبَ محمد العوني، رئيس “منظمة حريات الإعلام والتعبير
“حاتم”، إلى القول أنّ نصّ مشروع القانون 31.13 الذي أعدّته الحكومة، “بعيد كلّ البُعد” عن الفصْل 22 من الدستور”، الذي ينصّ على أنّ “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
لافتا إلى أنَّ نطاقَ المعلومات المُستثناة من الوصول إليها جرى توسيعه “بشكل مبالغ فيه”، ما يعبّر، في نظر العوني، “عن وجودِ مخاوفَ من جهات في الدولة لإخراجِ قانون يضمَنُ للمواطنين المغاربة حق الوصول إلى المعلومة”، لذلك فإن “هذا المشروع فيه كثير من التحايلات”.
وحمل محمد العوني المسؤولية للبرلمانيين في كيفية التعاطي مع هذا المشروع ،إذ أننا في 2016 بينما بنود هذا المشرع تعيدنا إلى 1956 .
كما أن الضمانات التي جاء بها هي قلب للأهداف المطلوبة للحصول على المعلومة التي عكسها، لهذا يؤكد العوني بأن منظمة” حاتم ” في قراءتها للمشاريع بما فيها آخر هذه المشاريع ، اعتبرت في الخلاصة بأنه من الأفضل ألا يصدر هذا القانون إذا كان سيحافظ على هذه المضامين التراجعية ،وقدم مثالا يتمثل في أن القانون يعاقب طالب المعلومة عوض أن يسهل عليه مأمورية ومسطرة وزمن الوصول إليها، ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى معاقبة حاجب المعلومة ومن ذلك إحالة هذا المشروع على القانون الجنائي وعلى تكريسه لسرية المهنة الخ.
من جهته عبّر إدريس بلماحي، عضو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، عن “خيبة أمل”، من مشروع القانون الحالي، الذي يبْقى أدْنى من المشروع الأوّل الذي عُرض سنة 2013، وفق تعبيره، معتبرا أنّ المشروع الأول يضمَنُ الحدّ الأدنى من الضمانات التي يُمكن تطويرها، بينما مشروع القانون الحالي تضمّن “تراجعات كثيرة”.
وأشار المتحدّث، في هذا الصدد، إلى أنّ مشروع قانون الوصول إلى المعلومات في الصيغة الأولى نصَّ على أنْ يتلقّى طالبُ المعلومة جوابا في غضون 15 يوما، بيْنما رفعَ المشروع الحالي هذه المُدّة إلى 30 يوما، كما أنّ مشروع 2013 كانَ ينص على الإلزام بإخبار المعنيّ بالأمر في حالِ تمديد الأجلِ بتحديدِ أجلٍ جديد، لكنَّ ذلك جرى حذفه في نص مشروع القانون الحالي.
من التراجعات التي شهدها مشروع القانون الحالي، يقول بلماحي، تمديد أجلِ الردّ على الطلبات الاستعجالية المتعلقة بالحصول على المعلومات، من يومين، إلى “أقرب الآجال”؛ وبخصوص تعليل الرفض، الذي كانَ موكولا إلى الشخص مُتلقِّي طلب الحصول على المعلومة، فقد انتقلَ إلى الهيئة.
فمن سيكون المسؤول، هل من تلقّى الطلب، أم المفتش العامّ، أم الوزير”، مضيفا: “رجعنا للبنية التقليدية للإدارة المغربية التي وجدناها ونعاني منها ما نعاني”
علي الرام، مدير الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أبرز أنَّ حقَّ الوصول إلى المعلومات يُعتبر مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد والنهوض بالنزاهة، وتعزيز مقومات المنظومة الوطنية، مشيرا إلى أنّ العلاقة بين الفساد والمعلومات “علاقة ذات تأثيرات عكسية”، فكلما كانت المعلومات متوفرة، كلما كان الفساد محدودا ومعزولا في نطاقات ضيقة، وبالتالي يسهل التغلب عليه. وكلما احتُكرت المعلومات، كلما كان هناك استبداد وشطط في استعمال السلطة، وتفشّت ممارسات الفساد”، يقول المتحدث.
وللإشارة فأغلب المداخلات طالبت بضرورة إدخالِ تعديلات على مشروع قانون الوصول إلى المعلومات، ليتلاءم مع ما نصّ عليه الدستور والمواثيق الدولية