الرباط /زينب العروسي الإدريسي
خاض عشرات الأساتذة التابعين للتنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9” مسيرة احتجاجية بالرباط، مساء الاثنين للإحتجاج على رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم، التي يأتي في مقدمتها “تمكينهم من ترقية استثنائية بأثر رجعي ومالي منذ موسم 2012.2013″، منددين بـ”سياسة التهميش والإجحاف والتمييز بين الفئات، و تشبثهم بسلسلة الاحتجاجات التي تقارب 3 سنوات ورفضهم للقرارات التي يسمونها بـالترقيعية.
ورفع أساتذة “الزنزانة 9” ، شعارات ضد قرار الوزارة الوصية على القطاع معلنين بذلك عن استمرار اعتصامهم وقضائهم شهر رمضان بشوارع العاصمة بسبب ما أسموه “تعنت الوزارة اتجاه ملفهم الحارق” .
وأكدأيوب لكحيلي عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تتعنت في إيجاد حل جدري لملفهم القابع في أدراج الوزارة منذ سنة 2012.
وأوضح لكحيلي في تصريح صحفي، أن ملف الأساتذة “سجناء السلم 9” قابل للحل، إلا أن الوزارة الوصية على القطاع تتعنت في تحقيقه ، متجاهلة مصلحة التلاميذ، الذين يبقون أكثر المتضررين من إضرابات الأساتذة .
وفي بلاغ سابق توصلنا به أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9” تمديد الإضراب الوطني والاعتصام الممركز بالعاصمة لمدة أسبوع آخر، بدءا من الإثنين إلى حدود السبت المقبل، مع إمكانية التمديد، نتيجة “سياسة التسويف والمماطلة، وكذا الوعود الوهمية والزائفة .
ويطالب “أساتذة الزنزانة 9″، برفع الحيف والتهميش على فئتهم، بالترقية الفورية الى السلم 10 بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012-2013، وتمكينهم من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج الى مسلك الادارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الإجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة، بعد اشتغالهم لما يفوق 12سنة في سلم وصفوه ب”المذل”، دون أن ترقيهم الوزارة أو تسمح لهم بمتابعة دراستهم، ليظلوا سجناء سلم لم تعد الوزارة توظف به .
ويشار إلى أن أساتذة السلم 9، الذي توقف العمل به في الموسم الدراسي 2012/2013، مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي بعد التدخل العنيف على وقفتهم الاحتجاجية ليلة 24 أبريل المنصرم التي نظموها رفضا لمقترحات 25 فبراير 2019، معتبرين إياها ” قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9″، ولأي مقترح لا يضمن ترقية فورية إلى الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2012/2013.