الرباط / زينب الدليمي
دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ له بوقف الحملات الجراحية وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم.
وأضافت النقابة أن هذه الحملات تتم دونما تخطيط قبلي وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف والوسائل الواجب توفرها قبلا، وهو ما يطرح السؤال حول الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية .
وأكد نفس المصدر أن هذه الحملات جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد أو إبقاء بعض المناديب في مناصبهم وما صاحب هاته التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية، فالهدف الوحيد للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام هو التقدم نحو عرض صحي يوفر الشروط السليمة للعلاج حماية للمريض من المضاعفات، وللطبيب من الأخطاء والمتابعات القضائية .
وشددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على أن هاته الحملات الجراحية تعرض حياة المرضى للخطر حيث لم يتم الإعداد لها بشكل جيد ولا تراعي أي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا، فالظروف غير الملاءمة لم تتغير وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير وعدد أسرة مصالح الإنعاش لم تتغير وعدد الأطباء لم يتغير مما قد يؤدي إلى تعريض المرضى لمضاعفات وعواقب وخيمة.
وأشارت النقابة إلى أن الإدارة بفعلها هذا أثبتت مرة أخرى أنها في واد والواقع الصحي في واد آخر، فرغم النقص الحاد في عدد الأطباء والممرضين الذي تقر به وزارة الصحة ، فهي تزيد في عدد العمليات الجراحية معرضةً الطواقم إلى العياء والإرهاق، وبالتالي عدم التركيز ولا قدر الله الأخطاء ، فعالميا وفي أعتى الدول طبيا ورغم وجود أعداد مضاعفة من الأطباء وتجهيزات على أعلى المستويات فهناك مواعيد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان إلى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا.
ووجهت النقابة نداءها إلى وزارة الصحة بأن تنكب على توفير الموارد البشرية والظروف الملاءمة لعلاج المرضى
لأن الدستور يكفل للمواطن حقه في التطبيب بتوفير الموارد البشرية والظروف العلمية الملاءمة لذلك، لا لتعريضه للخطر بقرارات غير مسؤولة .