قالت وزارة النفط الإيرانية، يوم الأحد 10 مارس، إنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأميركية، نافية مزاعم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بخصوص سوء الإدارة الحكومية لقطاع الطاقة.
وأوضح أحمدي نجاد أن حكومة الرئيس حسن روحاني لم تتسلم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية، وذلك خلال مقابلة صحفية. وردت الوزارة في بيان نشره موقعها الإخباري (شانا) بأن تلك المزاعم عارية تماما من الصحة. وقال البيان “يجري استلام إيرادات مبيعات النفط في موعدها، وتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية القانونية للبلاد”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وتواجه إيران عقوبات أميركية جديدة بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي، قائلة إن الاتفاق سخي أكثر من اللازم ولم يكبح اختبارات طهران للصواريخ الباليستية أو يحد من تدخلها في الصراعات الإقليمية. وواجهت إيران عقوبات مماثلة بسبب أنشطتها النووية حينما كان أحمدي نجاد رئيسا للبلاد، في الفترة من 2005 إلى 2013، لكن ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت100 دولار للبرميل في المتوسط في العام الأخير لرئاسته أتاح لحكومته التكيف مع الاضطراب الاقتصادي.
وقالت الوزارة في بيانها إنها سعت للحيلولة دون سرقة الإيرادات النفطية، التي كانت تحدث أثناء سريان العقوبات السابقة. وتابعت: “رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات والحرب الاقتصادية على إيران، تستخدم الوزارة جميع الوسائل الممكنة لمنع تكرار تجارب الماضي التعيسة، حينما كانت إيرادات النفط تتعرض للسرقة”. وبموجب العقوبات الأميركية الحالية، تم منح إعفاءات مؤقتة لثماني دول من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، لكن على تلك الدول أن تودع إيرادات إيران في حساب ضمان معلق بشروط