قال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال إن 314 صحيفة خضعت للملاءمة القانونية من بين 850 وضعت إيداع التصريح لدى النيابة العامة في المغرب.
وأضاف الأعرج اليوم الاثنين 11 مارس الجاري الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط إن موضوع الندوة” الصحافة المغربية في ظل التحديات الرقمية”، هو موضوع كبير ومتشعب مردفا أن الصحافة المغربية ارتبطت دائما بالحريات العامة، كما أنها كانت حاضرة في دساتير المملكة منها دستور 2011″ .
وزاد الوزير قائلا إن الغاية من تقنين قطاع الإعلام الإلكتروني هو الوصول إلى مجتمع الإعلام والمعرفة، مردفا أن هناك تحديات متعددة قانونية واقتصادية ومرتبطة بأخلاقيات المهنة والتكوين وبالتكنولوجيا.
واستطرد الأعرج أنه لابد من إطار قانوني للمقاولة الإعلامية الرقمية، مشيرا إلى أن قانون الصحافة الإلكترونية من أولويات وأهم الأوراش التي تشتغل عليها وزارة الاتصال، مؤكدا بالقول،”نريد ان تكون لنا صحافة مهنية حرة ومسؤولة وصادقة”.
وبالنسبة للمواقع الالكترونية التي لم تلاءم وضعيتها القانونية، قال الوزير إن وزارته عملت على رصد جميع المواقع الالكترونية التي لم تلاءم وضعيتها القانونية “.