ريتاج بريس: بلاغ
ينهي مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 24 اكتوبر 2018 الى علم كافة المنخرطين والمنخرطات والرأي العام الوطني، انه يستغرب للكيفية الغير مفهومة والغير أخلاقية التي عالجت موضوع ملف كان رائج امام السلطة القضائية من طرف”جريدة الاخبار” الورقية التي استنفذت رصيدها من المصداقية والمهنية لدى الرأي العام في تصفية حسابات مع التعاضدية العامة ورئيس مجلسها الإداري المنتخب دمقراطيا وبعض المنابر الموالية لجهات معلومة ومعروفة.
الى ذلك وقف مكتب المجلس الإداري على كرونولوجيا الهجمة الا أخلاقية التي يقودها المركب الإداري الإعلامي حيث عمدوا إلى تسريب معطيات عن البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية في خرق سافر لسرية البحث بإيعاز من جهات معلومة التي كانت تعقد اجتماعاتها بين الرباط ومراكش مرورا بمدينة الصويرة، وصولا الى التشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء.
واكد مكتب المجلس الإداري على ما عبر عنه المجلس الإداري المنعقد بمدينة المهدية يوم 14 اكتوبر 2018 من سعي هذه الجهات المعلومة الى استبلاد الرأي العام والدفع في اتجاه حرمان المنخرطين والمنخرطات وذوي حقوقهم من الخدمات الجديدة المصادق عليها من طرف الجموع العامة الأخيرة، والرامية إلى تسهيل الولوج للعلاج والتطبيب في ظروف جيدة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والخدماتية التي ما فتئ صاحب الجلالة نصره الله ينادي بها، وكذلك تحويل الأنظار عن الخدمات موقوفة التنفيذ من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوزارات الوصية وهو ما يكشف بالملموس كون هذه الممارسات الا أخلاقية الصادرة عن هذا المركب الإداري والإعلامي تهدف الى الرجوع بالفساد الى التعاضدية العامة ووأد التجربة الديموقراطية التشاركية التي رسختها الأجهزة الحالية داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.
ان هذا المركب الإداري والإعلامي الذي أصبح طرفا في المؤامرة التي تتحكم فيها مصالح شخصية ضيقة وذاتية وراءاها حسابات سياسوية ونقابوية دنيئة ورخيصة لا تمت للأخلاق السياسية والنقابية التي رسختها نضالات وارواح رجالات بصموا تاريخ البلاد عموما وتاريخ التعاضدية العامة خصوصا على مدى ازيد من 70سنة.
وبعد كل ما سبق وبعد التحلي بروح المسؤولية والاحتكام الى العقل واعمال الحكمة حفاظا على مصالح المؤسسة ومنخرطيها ومستخدميها، والمساهمة في تطوير الحماية الاجتماعية ببلادنا يعلن مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة ما يلي:
❖ يؤكد دعمه ومساندته اللامشروطة لرئيس المجلس الإداري في معركته لتجفيف منابع الفساد والمفسدين ،وهي المعركة التي انطلقت منذ تراسه للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة عندما لم يكن احد يقدر ان يفتح فمه الا داخل عيادة طبيب الاسنان في مواجهة المفسدين الحقيقين .
❖ رفضه التام و القاطع للمحاولات اليائسة من اجل التأثير على السلطة القضائية بوسائل غير مشروعة وخطط دنيئة وانه عازم على تنفيذ برنامجه النضالي ضد كل من سولت له نفسه ابتزاز التعاضدية العامة وذلك انسجاما مع قرار المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بمدينة المهدية.
❖ يحي عاليا تفاعل الصحافة الوطنية الجادة والهادفة على مواكبتها للتعاضدية العامة ونقل الخبر بأمانة.
❖ يحث المنخرطات والمنخرطين والمندوبات والمناديب الى التصدي لهذه المحاولات البئيسة بمختلف الوسائل المشروعة والنضال كل من موقعه من اجل ضمان استمرارية وديمومة الخدمات التي تقدمها لهم التعاضدية العامة.
❖ يدعو النقابات والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والقوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة الى مواصلات دعمها للتعاضدية العامة ودحض المؤامرات والمناورات البئيسة ويحذر من مغبة التمادي في محاولة ابتزاز هذه المؤسسة الاجتماعية للترامي على أموال المرضى والارامل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وواد التجربة الديمقراطية التشاركية الناجحة بشهادة مؤسسات وطنية ودولية.
❖ يؤكد تشبت التعاضدية العامة في لعب أدوار ريادية طلائعية في تطوير الحماية الاجتماعية انسجاما مع مضامين وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
حرر بالرباط في :24/10/2018
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
