الرباط/ زينب الدليمي
وجه المستشار البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، محمد عدال سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل مساء الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع ” الأطفال المحرومون من الوثائق وغير المعترف بهم ” وأشار عدال أن هناك عددا من الأطفال بدون عقود ازدياد، لا يتوفرون على أي وثيقة ” لإثباث هويتهم” متخلى عنهم لاسباب متعددة، مما يمنعهم من ولوج التعليم سواء في القطاع العمومي او الخصوصي ، متسائلا عن الوسائل القانونية التي تمكن هؤلاء الاطفال من التمدرس و”اثباث هويتهم” .
وأكد وزير العدل محمد أوجار، في معرض رده على الفريق الدستوري بمجلس المستشارين ، أن الوزارة وجهت في هذا الإطار دورية إلى المسؤولين القضائيين بتاريخ 12 أكتوبر الماضي تحثهم على الانخراط لإنجاح هذه الحملة، وذلك من خلال تعبئة كل الموارد البشرية والتقنية واللوجستيكية ،بمختلف المحاكم من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات وتبسيطها، والحرص على اختصار الزمن القضائي في القضايا المتعلقة
بتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية.
وأضاف أوجار أن هذه الحملة تستهدف أساسا الحالات المتعلقة بعدم تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية، إما لكونهم مجهولي النسب ،أو بسبب معاناة آبائهم من صعوبات مادية أو جغرافية أو لوجود نزاعات أسرية تطبع علاقات الوالدين ، مؤكدا أنه في سياق هذه الحملة تم إحداث لجان جهوية وإقليمية ، وفرق متنقلة لإنجاح عملية تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، وأنه عهد للجن الإقليمية بحصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بما في ذلك الأطفال المتمدرسون وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم، والإشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بالأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة.
وتابع أوجار إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الأطفال بصفة عامة، وكذا تثبيت هويتهم والحفاظ عليها، خاصة بالنسبة للتسجيل في الحالة المدنية لما يجسده هذا الإجراء من ضمان لحقوقهم المتمثلة أساسا في الوقاية والعناية بالصحة والسلامة الجسدية والنفسية والتمدرس.