بقلم مصطفى الكمري
تعتبر جرائم غسل الأموال من الظواهر الاجرامية المستحدثة التي تؤرق جفن الأجهزة الأمنية في شتى نواحي العالم نظرا الى خطورتها وعواقبها الواضحة على البلدان. وهناك تعريفات عديدة لمفهوم غسل الأموال منها “أنها مجموعة العمليات المالية المتداخلة لاخفاء المصدر غير المشروع للأموال واظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع”. أو هي “العملية التي يتم بمقتضاها ادخال الأرباح المتولدة عن التجارة الحرام المنطوية على الجرائم في النظام المالي، حيث يصبح بعد ذلك من الصعب التعرف إلى مصادر تلك الأموال”.
وبالرغم من أن المغرب خصص عقوبات زجرية في حق من يقوم بغسل الأموال، حددها القانون الجنائي في السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وغرامة بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين، مع رفعها إلى الضعف عند العود، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة، فإن مجهودات الدولة المغربية في هذا الإطار تبقى دون مستوى انتظارات المغاربة.
ولعل ما يعزز خيبة الأمل هذه، هو الرتبة التي تبوأها المغرب مؤخرا عقب صدور مؤشر “بازل” لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتل المغرب المرتبة 80 عالميا من بين 149 دولة شملها التصنيف، إذ حاز المغرب على معدل 5.59، وتموقع ضمن البلدان ذات “المخاطر المرتفعة شيئا ما”.
إن هذه الرتبة المتدنية تجعلنا نساءل الدولة المغربية وأجهزتها الأمنية عن مدى جديتها في محاربة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، والتي صارت رافدا مهما من روافد الإرهاب العالمي الذي يهدد أمن واستقرار البلدان ويضرب اقتصادها في الصميم.
فرغم كل الجهود التي تقول الدولة أنها تبدلها لمحاربة زراعة الحشيش والمتاجرة فيه، فلازال هذا النشاط الإجرامي على قوته في المغرب، ولازالت الشبكات التي تعمل فيه تنشط بقوة في مناطق الشمال المغربي، الشيء الذي يبوأ المغرب سنويا مراتب متقدمة في إنتاج الحشيش والتجارة فيه، وهو ما يجعل العصابات المشتغلة فيه عبر السيولة المالية الكبيرة التي تتحصل عليها من ورائه، تبحث عن طرق لغسل تلك الأموال لإضفاء الصبغة القانونية على إيراداتها، وهو ما يساهم بشكل كبير في غلاء أسعار العقارات وارتفاع معدلات التضخم.
كما أن التجارة غير المشروعة في العملة الصعبة والتي نراها بأعيننا كل يوم في قلب العاصمة الرباط، وتزوير الفواتير التجارية، والأنشطة المرتبطة بالدعارة… كلها أمور إجرامية ترتبط بشكل مباشر بغسيل الأموال والتي صار لزاما اليوم على الدولة المغربية التدخل العاجل للقضاء عليها، بعد أن أكدت التجارب في الكثير من بلدان العالم، أن جزءا ليس بيسير منها يذهب لتمويل الإرهاب ولضرب أمن واستقرار البلدان.