بقلم مصطفى الكمري
تحدثت عشية يوم السبت على راديو البي بي سي للتعليق على خطاب العرش. المذيع سألني عن رأيي في الرسائل التي وجهها الملك للأحزاب ونحن على أعتاب الانتخابات البرلمانية، فأجبته أن الأمر يتعلق بعدم رضى الملك عن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي انطلقت بحرب التسريبات والتي كان آخرها تسريبات فضيحة#خدام_الدولة، الشيء الذي صار يهدد فعلا بفقدان مصداقية الدولة أمام مواطنيها حيث انكشف أمام المغاربة حجم الفساد الذي يعشش في البلاد والذي تسعى كل الأحزاب لنيل نصيبها منه لا محاربته.
وحين سألني المذيع عن الرسائل التي وجهها الملك للمعارضة ومطالبته إياها بتقديم بدائل، أجبته أنه لنكون دقيقين فالملك هو من يحكم ودستور فاتح يوليوز 2011 لازال يكرس كل السلط بين يديه، وهو الشيء الذي كشفته التجربة طيلة مدة ولاية حكومة بنكيران، لذلك فعوض توجيه رسائل للمعارضة فالأولى العمل على دمقرطة النظام المغربي، والانتقال به إلى نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم على غرار الملكيات الديمقراطية في أوروبا.
إن هذا الوضع الملتبس الذي نعيش فيه اليوم بالمغرب، والذي يهدد بتقويض كل المكتسبات الحقوقية والسياسية والاقتصادية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، هو في حقيقة الأمر نتيجة طبيعية لاستمرار هيمنة الملك ومحيطه على كل مقاليد الأمور بالمغرب، واستمرار الوضع على ما هو عليه رغم أنه لا يبت لمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة بأي صلة، وهو المنطق الذي يدافع عنه الملك بنفسه في كل خطاباته، سيدفع بالبلد إلى مزيد من التوتر السياسي الذي نحن في غنى عنه خصوصا في ظل أوضاع علمية مضطربة ومحاولات غربية حثيثة لإعادة تقطيع خرائط الدول وتوزيع ثرواتها على القوى العظمى.
إن تبني الملكية البرلمانية كمنهج للحكم، هو سبيلنا لإزالة كل أسباب التوتر والصراع المحموم على السلطة في المغرب، وحينها سيكون للانتخابات في بلادنا معنى، ولن نحتاج بعدها للملك أو غيره ليدعو المغاربة للمشاركة فيها، لأنهم سيعلمون حينها أن مصيرهم مرتبط بمشاركتهم وبحسن اختيارهم لممثليهم.