النفايات الإيطالية.. البيئة بين أرجل رأسمال جشع ومسؤولين فاسدين

المصطفى المعتصم

حوار صحي دار في المغرب بين المدافعين عن حرق النفايات والمعارضين لهذا الأمر . نعم ارتفعت سخونة الحوار في بعض الأحيان إلى درجة عالية وكان هناك نوع من البوليميك لكن في النهاية عكس هذا الحوار نبض الشارع واصرار المغاربة على دفع بلادهم نحو الأحسن . صحيح أن البعض كان جد متحمس ومنهم من كان بعيدا كل البعد عن الموضوعية والعلمية وكان هناك من حاول التوضيف السياسي لنازلة حرق النفايات وكان أيضا من تحدث في الموضوع وهو لا يعرف عن ماذا يتحدث. ولكن على العموم يمكن أن نهنئ أنفسنا عليه . تدوير النفايات المطاطية واستعمالها كوقود إضافي نظرا لقيمتها الحرارية شيئ معمول به حتى في أكثر الدول احتراما للبيئة ككندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وغيرها وهذا أمر لم تكذب فيه الوزيرة الحيطي بكل تأكيد ولكن ما يعاب على السيدة الوزيرة ووزارتها افتقدت في المرحلة المناسبة القدرة على التواصل الصحيح مع الرأي العام . وأكيد أن المشرع المغربي قد سن القوانين التي تنظم حرق المخلفات المطاطية والبلاستيكية كوقود بما يضمن احترام المغرب لالتزاماته في المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث . وأكيد أن مرسوم 2.12.172 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6058 بتاريخ الفاتح شعبان 1433 الموافق 21 يونيو 2012 قد حدد ظروف التخزين هذه النفايات قبل الاستعمال وحدد شروط حرق هذه المخلفات وشروط التعامل مع البقايا الصلبة والرماد المحتوي على العديد من المعادن الثقيلة الخطيرة على الصحة وطريقة تصريف المياه المستعملة والغازات المنبعثة وطريقة مراقبة عملية الحرق إلخ ..

لكن هذا القانون يسجل عليه أنه جاء متأخرا كثيرا إذ إن المغرب قد بدأ رسميا في حرق واستعمال هذه المواد المطاطية من طرف معامل الإسمنت في التسعينات من القرن الماضي وربما قبل ذلك . وأكيد أنه في حالة غياب القانون فإن أضرارا محتملة قد تكون قد لحقت بالبيئة مما يستلزم وضع تدابير والاجراءات الموازية لتخليص التربة والمياه والشواطئ من نفايات قد يكون قد سيئ استعمالها في مرحلة من مراحل التدوير والحرق قبل صدور القانون 6058.

حينما نتكلم عن العولمة النيوليبرالية يصبح الخوف من جشع الشركات عبر القارية التي تبحث عن الربح السريع والقليل الكلفة مشروعا خصوصا في ظل انتشار الفساد والرشوة والجشع من أن تكون هناك أضرار حقيقية قد لحقت بالتربة والماء والنباتات والإنسان والحيوانات . ويصبح فتح التحقيق حول هذه النفايات وطريقة استعمالها واجبا وطنيا .

لست هنا في معرض اتهام اي كان لكن يجب الحرص على وفاء كل جانب بالتزاماته القانونية: المصدًرين لهذه النفايات ( إيطاليا ) والحكومة المغربية والشركات المستعملة لهذه النفايات كوقود ومدى قيام جهاز المراقبة المستمرة بدوره وواجبه على أحسن وجه . و الحرص على انجاز تحقيق شفاف ونزيه يفرضه تواتر الجرائم البيئية في ظل عولمة نيوليبرالية جشعة لم يتردد أوليغارشياتها من خلال شركاتها عبر القارية في الحاق أضرار خطيرة بالبيئة في دولهم وبحق مواطنيهم . فضلا عن استعمال الدول الصناعية لنفوذها في دول العالم المتخلف لدفن نفاياتها الكيماوية والنووية مقابل حفنة من الدولارات تتلقاها النخب الفاسدة التي حولت بلدانها إلى مطارح نفايات خطيرة من أجل حفنة من الدولارات .

نعم ، هناك جرائم وفضاعات ارتكبتها شركات عالمية ضد البيئة والمواطنين في دول متقدمة ومتحضرة وصارمة في التعاطي مع قضايا البيئة ككندا والولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا واليابان وبلجيكا الخ . ولكي أضع القارئ في صورة مختصرة لهذه الجرائم سأذكر نموذجين من هذه الممارسات الإجرامية واحد من فرنسا والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية . في فرنسا : رفعت دعوة قضائية ضد مصنع Michelin للإطارات في VOSGES de Golbey في مطلع هذا القرن وهي الدعوة التي بثت فيها يوم 25 يناير 2010 محكمة قضايا الأمن الإجتماعي (T.A.S.S) في ديبينال (D’EPINAL ) لصالح عشرة من عمال بالتعويض نتيجة اصابتهم بأمراض خطيرة بعد تعرضهم للتلوث بالحرير الصخري (AMIANTE ) وهي مادة خطيرة ممنوعة دوليا استعملت في الآلات التي تصنع الإطارات . وكانت فرنسا قد منعت هذه المادة المسرطنة والقاتلة بتاريخ 1997/1/1 . وتم منعها في كل أوروبا ابتداءا من 2005/1/1 . وهناك العشرات من القضايا المرفوعة اليوم ضد هذه الشركة لاستعمالها لمادة خطيرة مسرطنة . في الولايات المتحدة الأمريكي:

شركة Monsanto العملاقة ، المختصة في صناعة الأسمدة والبذور المعدلة جينيا، استعملت مادة polychlorobiphényles أوPBC وهي عبارة عن مزيج من البنزين (benzène ) والكلور (chlore ) . هذه المادة تستعمل بشكل كبير في انتاج الأدوية والبلاستيك والملوِّنات كما تستعمل كسائل مبرد في المحوًًِّلات الكهربائية وفي الآلات الهيدروليكية الصناعية كما لها استعمالات أخرى في صناعة المداد والورق …

ال PCB تنتمي إلى لائحة 12 ملوث كميائي الخطيرين جدا يسمون ب ” الملوثات العضوية الدائمة ” « polluants organiques persistants ». وسموا كذلك لأنهم يقاومون التفسخ البيولوجي الطبيعي ويتراكمون في الأنسجة الحية على طول السلسلة الغدائية . فبقايا ال PCB تخزن في الأعضاء والأنسجة الذهنية للحيوانات والتدييات ولهاذا نجدهم في جسم الإنسان الذي يستهلكها . ولقد حددت وزارة الصحة الأمريكية ثلاث مصادر رئيسية لتلوث الإنسان بال PCB:

– التعرض المباشر لها أثناء العمل ، – – العيش قرب مكان ملوث ( مصنع ، مكب نفايات ، أنهر …)، – من خلال السلسلة الغدائية ، وخصوصا استهلاك الأسماك . ولاحظ الباحثون أن الأمهات المصابون بهذه المادة ينقلونها إلى الأطفال الرضع عبر حليب الرضاعة وهو ما يؤثر سلبا على نمو جهازهم العصبي .

تم اكتشاف المخاطر المرتبطة باستعمال Pcb من طرف Monsanto منذ 1937 بعد أن فقد العديدين حياتهم نتيجة التلوث بهذه المادة . وحتى صدور قرار منع استعمالها في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1977 عملت Monsanto على حماية مبيعاتها من هذه المادة وأخفت سُمِّيتها بل قادت حملت تضليل واسعة النطاق لدى زبنائها كما يبين ذلك التعميم الداخلي الذي أنجزه في فبراير 1970 N.Y Jonhson ويقول فيه : ” سوف تجدون هنا لائحة من الأسئلة والأجوبة التي قد تطرح عليكم من طرف زبنائنا متعلقة ب Aroclor و PCB عليكم أن تجيبوا شفاهيا ولا تعطوا أبدا أجوبة كتابية …. لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بفقدان دولار واحد من الأعمال” . هكذا إذن تختزل هذه الشركة كل فلسفتها :” عدم فقدان دولار واحد” ، وتوضح أولوية الدولار على صحة وسلامة المواطن. وحتى عندما منعت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيع هذه المادة فوق ترابها فقد استمرت Monsanto عبر فرعها ب NewPort في بلاد الغال في انتاج هذه المادة السامة . ولقد سار على منوال Monsanto العديد من الشركات المحلية وعبر القارية . إنه منطق العولمة الرأسمالية الجشعة.

السؤال هو : إذا كانت مثل هته الشركات تسمح لنفسها من أجل حفنة من الدولارات بمثل هذه الممارسات في حق مواطنيها وداخل دولها بالرغم من قوة المراقبة ونفوذ المجتمع المدني ووعي المواطنين فما الذي يمكن أن تفعله إزاء مواطني دول أخرى وبيئتها حيث يستشري الجهل والأمية وعدم وعي المواطنين بالمخاطر المحيطة بهم ؟ . ماذا ستفعله هذه الشركات حينما تجد حكاما فاسدون أو نخب قابلة للارتشاء أو مسؤولين لن يترددوا في اغماض عيونهم وكتم أصواتهم وتزوير تقاريرهم من أجل رشاوي يتلقونها من طرف هذا الرأسمال الجشع؟ . نحن لا نتهم أحدا ولكن نثير التساؤلات ووحده التحقيق النزيه في هذه الجرائم البيئية إن وجدت قد ينور الرأي العام ويكشف الحقائق . وحسنا فعل ملك المغرب بفتح التحقيق بشأن النفايات الإيطالية وحسنا فعلت الحكومة المغربية عندما وأوقفت استيراد هذه النفايات إلى ما بعد نهاية التحقيق وصدور نتائجه . من جانبنا نريده تحقيقا شفافا يتمحور حول نوعية ومصدر هذه النفايات وحول شروط وضروف استعمالها من طرف الشركات التي تحرقها كوقود بديل وتأثير ذلك مباشرة أو بعد حين على التربة والمياه السطحية والجوفية والهواء والحيوان والنبات والإنسان .