الرباط زينب الدليمي
نددت الجامعة الوطنية للتعليم، بانفراد إدارة وزارة التربية الوطنية بملف انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ، بدون أي اخبار أو استشارة للنقابات التعليمية .
وقدمت الجامعة ، في مراسلة موجهة إلى” رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التربية الوطنية توصلت ” جريدة رسالة الأمة،بنسخة منها” ، طعنا في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي، لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ، بالتربية الوطنية وطلب مراجعة الأمر قبل أي إعمال به .
واستغرب عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم
عبر المراسلة ، نشرالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بلاغ موقع من طرف يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ، تحت “عدد1.2.0539” ومصحوب بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بما فيها التقسيم المجالي والترابي .
وأوضح الإدريسي، أن هذا القرار خلق استياءا عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه ، الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية .
وأشار نفس المصدر، إلى ترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة، وتقسيم جهة درعة تافيلالت التي تضم 5 أقاليم “الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانيةّ”
مضيفا ، أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال صارخ وواضح على ذلك، “المتصرفون التربويون أكثر من 6200والمبرزون أكثر من 1700 ” ، يمثل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا، في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع “أكثر من 20 ممثل رسمي” إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة .
وأكد الكاتب العام للنقابة التعليمية ،على أن هذا القرار مجحف في حق العديد من الفئات والجهات، مطالبا بمعالجة هذه الإختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء، على مستوى قطاع التربية الوطنية .
وللإشارة ، فاللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هي هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم الصادرة بتطبيقه .
وتتألف هذه اللجان ، من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر، ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من طرف موظفي الإدارة المعنية .