الرباط زينب الدليمي
توعدت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية في ندوة صحافية يوم أمس الأربعاء بالرباط، الوزارة المعنية بخوض اعتصام وطني مفتوح مرفق بإضراب عن الطعام بمدينة الرباط ابتداءا من يوم 15 مارس الجاري احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق الموقع يوم 21 يناير 2020 الذي التزمت بموجبه الوزارة بالاستجابة لمطلبهم المتمثل في الترقية بالشهادة مؤكدة على تسطير أشكال نضالية أخرى مستقبلا .
ودعا عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية في كلمة بالمناسبة
إلى تصحيح هذا الوضع، وتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار على غرار زملائهم السابقين، بعد ان خاضوا نضالات بطولية دامت سنوات، وصلت بالملف إلى اتفاق نهائي في لقاء 21 يناير 2021، جرى بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية وتم التوصل إلى صيغة نهائية متوافق حولها، لتسوية هذا الملف وطيه نهائيا متابعا أنه ، بعد أن دخل المغرب في حالة الطوارئ الصحية بفعل جائحة كورونا، قرر وزير التربية الوطنية أن يتنصل من جميع الاتفاقات السابقة المبرمة مع وزارته بما فيها اتفاق ملف الأساتذة حاملي الشهادات وضاربا في جهود عموم الأساتذة التي بذلت ولازالت تبذل منذ تسجيل أول حالة كورونا في المغرب، عبر الانخراط الجاد والتلقائي في عملية التعليم عن بعد وفي كل المحطات الدراسية بإمكانياتهم الذاتية ومن مالهم الخاص .
وأضاف السحيمي أن أّي إصلاح للقطاع والحوار مع الوزير الوصي معطل منذ 19 فبراير 2019 ولا يمكن لعموم الموظفين أن يثقوا مستقبلا وهم يتابعون تنصل قطاع حكومي من اتفاق نهائي حول ملفات لا تكلفة مالية لها، تم التوصل إليه بعد سنوات من النضال .
وأعلن السحيمي أنه لأجل تسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، ولرفع جميع أشكال الحيف عن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، سيخوض المعنيون والمعنيات نضالات سلمية وحضارية وستستمر في إطار ما يكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية إلى حين تصحيح هذا الوضع، وتمكين جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار زملائهم السابقين.
وسيتم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، ستنطلق الاثنين 15 مارس 2021، باعتصام وطني مفتوح متمركز بالرباط سيكون مرفقا بإضراب عن الطعام لجميع المحتجين، إضافة إلى أشكال نضالية نوعية أخرى سيعلن عنها في حينها وسيستمرون في هذه الأشكال الاحتجاجية بالرباط، إلى حين إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف والتزام الوزارة الوصية باتفاق 21 يناير 2020.