مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الأحد أمام النيابة العامة بالخرطوم للتحقيق معه في قضية إعدام 28 ضابطا من الجيش السوداني عام 1990، والمعروفة بـ”حركة ضباط حركة 28 رمضان.
وأعدم البشير في أبريل 1990، الضباط الذين قادوا انقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلمه مقاليد الحكم في يونيو 1989.
وأطاح الجيش السوداني في أبريل 2019 بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري، وذلك بعد احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر.
واعتقل البشير عقب الإطاحة به ويواجه اتهامات بالفساد في قضايا عدة.
وفي ديسمبر الماضي دين البشير في إحدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
وأعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الشهر الماضي أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”.
وقال سليمان للصحفيين “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني يتم توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا إليه، وهو عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.
ومنذ إطاحة البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.