الرباط / زينب العروسي الإدريسي
أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، خلال افتتاح ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية على اقتصادات المغرب العربي أول أمس الاثنين بالرباط ،أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ، ستمكن من خلق فرص شغل وستساهم في النمو الاقتصادي بإفريقيا ، مضيفا أن تفعيل الاتفاق الخاص بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سيشكل مصدر ثروة لمجموع الدول الإفريقية، لاعلى المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي.
وفي نفس السياق أشارت ليليا هاشم ناس مديرة مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن اندماجا مغاربيا معززا في مختلف أبعاده سيعزز قدرات تفاوض دول المنطقة، وسيمكن من تطوير التجارة والاستثمارات، وبلوغ اقتصاديات كبرى عبر الرفع من حجم الاسواق وتوظيف أكثر نجاعة للموارد من خلال تعزيز المنافسة ووضوح أفضل في الرؤية بالنسبة للسياسات العمومية عبر ترسيخها في أفق إقليمي.
وأعلنت ميشيليا دوديني، ممثلة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الاتحاد الأوروبي ، خصص عبر برنامجه الإفريقي 5ر62 مليون اورو لدعم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ، خلال الفترة 2014-2020 و أن هناك دعما إضافيا سيقدم من المساعدة الأوروبية للتجارة بإفريقيا، عبر مخطط الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي لإفريقيا ودول الجوار ، مضيفة أن الاندماج الإقليمي والقاري هو الأساس الذي قام عليه الاتحاد الأوروبي في الأصل، وبالتالي فإن هذا الأخير يوجد في موقع جيد ليتقاسم تجربته والممارسات الفضلى في مجال الاندماج الاقتصادي القاري.
وقد أجمع المشاركون أن التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية الخمسة ،هو الخيار الأفضل لضمان التنمية مؤكدين أن منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية ، تعد رافعة جديدة لتحقيق التكامل المغاربي من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
وللإشارة تهدف منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي إلى تقليص الحواجز الجمركية، وغير الجمركية في التجارة والتشجيع على انفتاح الأسواق، وتسهيل التجارة عبر القارة الإفريقية وهي تغطي سوقا مفترضا يضم 1.2 مليار مستهلك، بناتج داخلي خام تراكمي يقدر بحوالي 2500 مليار دولار.
ويسعى هذا المنتدى المنظم بشكل مشترك من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي على المستوى الإقليمي والقاري من خلال مشاركة أفضل للفاعلين الرئيسيين في إفريقيا الشمالية، وتشجيع الاقتصادات المغاربية على تعزيز مكانتها في عملية بناء السوق الإفريقية الموحدة.