في أول تعليق من زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي على محاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير بتهمة حيازة النقد الأجنبي، اعتبر الأول أن تلك البداية خاطئة، لأن الاتهام تم بأقل التهم التي ارتكبها البشير، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المساءلات الباقية ستأتي لاحقاً.
وأضاف المهدي في مقابلة مع “تاسيتي نيوز”، أن “البشير ملاحق لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والقائمة تطول..
وهذه الملاحقة لا تختفي ولا تتقادم وهي موجودة لأن الجنائية محكمة مستقلة ولأن الذي أقر تلك المسألة هو مجلس الأمن بقرار جماعي.. القرار 1593 وهذا القرار الذي بموجبه تمت الملاحقة، إذن هذه الملاحقة قائمة ومستمرة”.
وطالب المهدي النظام الحالي بأن يكون ملتزما بالقوانين الدولية وبالمسألة على كل الجرائم التي ارتكبها البشير.