الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تجدد إدانتها للاقتطاعات غير القانونية من رواتب المضربات والمضربين من طرف الحكومة

ريتاج بريس

يتابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE وعموم أجهزتها بكل ربوع الوطن؛ اقتطاعات مبالغ ضخمة من رواتب نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنت عنها النقابات التعليمية من يناير حتى ماي 2019، والتي تم خوضها دفاعا عن الملفات المطلبية المشروعة العامة والمشتركة والفئوية؛ واحتجاجا على تمرير مجموعة من القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم العمومي… التي باشرتها الدولة عن طريق حكومتها ووزارتها الوصية إمعانا في إذعانها لإملاءات المؤسسات المالية الاستعمارية المعادية للشعوب.

وبعد رصد هول هذا العدوان الطبقي المستمر والممنهج على قطاع التربية والتكوين والعاملين/ات فيه، وبعد استفسار المصالح الوزارية في الموضوع، يُعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ما يلي:

1.   إدانته الشديدة للاقتطاعات المتتالية التي استهدفت أجور المضربين/ات من نساء ورجال التعليم لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في خوض الإضراب الحق الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية، وبالتالي فهذه الاقتطاعات تفتقد لأية مشروعية قانونية؛

2.   رفضه لسياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين/ات من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة؛

3.    استنكاره لسياسة التفقير، وتفكيك كل الخدمات العمومية، الممنهجة التي تنهجها حكومات الإذعان للمؤسسات المالية الدولية وحلفائها بالداخل ضد مصالح عموم الشعب المغربي؛

4.   دعوته الحكومة والوزارة الوصية إلى إيقاف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الاضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين/ات؛

5.   تجديده تشبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وكافة العاملين/ات بالقطاع؛

6.   دعوته إلى تجسيد التضامن والنضال الوحدوي الجماعي والمتواصل حتى انتصار إرادة التغيير الحقيقي، ونبذ ومواجهة اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من العمل النقابي المنظم والجاد ومن الاحتجاج والمقاومة، وإجبار الدولة على القيام بدورها الاجتماعي وحماية المرفق العمومي والحقوق الأساسية للجميع.