ريتاج بريس/شكاية
توصلت صحيفة ريتاج بريس الالكترونية بشكاية من عبو موحى من ذوي الحقوق بقصر أزار ،قيادة بني تجيت عمالة بوعرفة / إقليم فكيك الى وزير الداخلية ،هذا نصها/
الموضوع : طلـب تدخـل قصـد رفـع الضـرر
أنا الموقع أسفله السيد عبو موحى الحامل لبطاقة التعريف رقم 531476 A البالغ من العمر 70 سنة من ذوي حقوق الأراضي السلالية بقصر أزار قيادة بني تجيت عمالة بوعرفة / إقليم فكيك، لي الشرف أن أتقدم إليكم بطلبي هذا ملتمسا منكم التدخل العاجل لإنصافي جراء الضرر الذي لحق بقعتي الأرضية الكائنة بقصر أزار قيادة بني تجيت من خلال مخلفات أشغال تركيب وتثبيت الأنابيب المائية المعدة لتزويد الدوار بالماء الصالح للشرب تحت إشراف المجلس القروي لبني تجيت، بحيث تم تثبيت أنبوب مائي وسط بقعتي الأرضية بدون سابق إشعاري، مما يثير أكثر من علامات الاستفهام حول مدى احترام ومشروعية المعايير المقننة والضوابط القانونية المعتمدين في تصميم مسارات الأنابيب والقنوات قبيل الشروع في تثبيتها وتركيبها من طرف صاحب المقاولة المكلف بإنجازها المشروع والذي يشغل منصب مستشار جماعي بنفس المجلس دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق الفرد، والجماعات تماشيا مع المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، خصوصا أنني من ذوي الحقوق.
كما أحيط جنابكم الموقر أني أملك هذه البقعة الأرضية التي يتوسطها منزل سكني لمدة 46 سنة بموجب الرخصة المرفقة المحددة لمقاسات الحدود رباعية الجهات طبقا للنظام القبلي الجاري به العمل في صياغة مثل هذه الرسوم بقبيلة آيت عيسى برمتها، الأمر الذي يفنده نصاب أسبقية هذه الرخصة بسنين خلت عن مشروع التزويد المنجز، وهو ما يفسره الاخلال في تصميم مسار هذا الأنبوب المائي بشكل صارخ .
وفي ذات السياق، وبعدما شرعت في تسييج محيط بقعتي الأرضية بواسطة ألواح طينية إسوة بباقي ساكنة الدوار تماشيا مع المقاسات المضمنة بالرسم المرفق تحث الموافقة المبدئية لنائب أراضي الجموع، وما يقتضيه ذلك من واجب الإشعار المسبق باعتباره الممثل القانوني لصلته المباشرة بالسلطات المختصة، إلا أنني فوجئت بتواجد أنبوب مائي يخترق بقعتي الأرضية حسب إفادات بعض أعضاء الجمعية التي تسهر على تسيير الخزان المائي كوني كنت غائبا ساعتها مستغلين عدم تواجدي بسبب التزاماتي المهنية خارج هذا الدوار، مما حذا بي إلى طرق جميع الأبواب قصد تحويل وإماطة هذا الأنبوب بالوسائل والمساعي الحميدة والودية. حينها قمت بربط الإتصال برئيس هذه الجمعية الذي أفادني بأن الجمعية موكول لها شرف التسيير فقط وأن المجلس القروي لبني تجيت هو المسؤول المباشر عن هذا المشروع، كما تقدمت أيضا بطلب لدى قائد قيادة بني تجيت في شأن تحويل هذا الأنبوب (تجدون رفقته نسخة منه) تم إيداعه بالمصلحة المعنية بالقيادة بعدما رفض السيد القائد استقبالي ، إلا أنه في مقابل ذلك تعرضت لعدة مضايقات وتعسفات أجهل أسبابها أثناء الشروع في عملية بناء ألواح التسييج الطينية ، وما صاحبها من افتعال فوضى وشكايات تنم عن نية انتقامية وتحريضية استدعيت على إثرها أمام السيد القائد وأدليت له برخصتي المرفقة تماشيا مع المقاسات المضمنة بها معلنا رفضه القاطع الاستماع إلي ولمضمون الرخصة بدعوى أن هذه الوثيقة غير معترف بها لتقادمها متجاهلا العرف القبلي السائد في القبيلة المعتمد في صياغة الرخص والعقود بناء على موافقة أعضاء القبيلة بمنح مساحة أرضية لكل من رغب في الإستفادة من هذا الإمتياز، حينها شرع في صب جام غضبه علي بشكل هستيري أمام مرأى ومسمع المعنيين بالأمر وبحضور عون السلطة تحت طائلة التهديد بتحرير محضر في حقي وتقديمي للعدالة دون أي اعتبار لمفهوم السلطة الجديد بما يقتضيه من حسن استقبال المواطنين والإصغاء لشكواهم ولم يكترث حتى لسني وحالتي الصحية المرضية جراء إصابتي بمرض الربو الحاد ومرض الضغط الدموي والسكري جراء العمليات الجراحية التي خضعت لها ،كما أنه لم يفسح لي حتى المجال للإنصات إلي ومنحي حقي في الكلام والتعبير عن رأيي بكل حرية وأصبح منهمكا فقط في توجيه سهام اللوم والعتاب ضدي بوابل من التهديد ، علما أني لم اقترف أي جرم أو مخالفة تذكر،بل قمت فقط بما يقوم به أهل الدوار في احترام تام للقانون ووفقا للإجراءات الإدارية المعمول بها، غير أن ما يثير استغرابي في هذه النازلة كونه هو من قام باستدعائي وهو من أمرعون السلطة بالحضور على عملية التقييس إلى جانب نائب أراضي الجموع، حيث تم إيفاد عون السلطة بعين المكان للمعاينة والذي أشرف شخصيا على عملية وضع حدود التسييج أمام مرآى ومسمع عمال بناء الألواح، بل الأكثر من هذا قد تم التمادي في تجليات المضايقات التي وصلت حد عرقلة وتوقيف عملية البناء من طرف المقربين للمسؤول المباشر على تسيير المجلس القروي لبني تجيت أمام مرآى ومسمع من الشهود الحاضرين ،علما أن مواقع منازلهم تبعد بعدة أمتار عن منزلي ولا أشكل لهم أي مصدر للإزعاج أو أي شئ من هذا القبيل، فيما تقدموا ضدي بشكايات كيدية وإبلاغات كاذبة لا أساس لها من الصحة من أجل نسف عملية التسييج، علما أني قد تنازلت عن عدة أمتار المضمنة بالرخصة المرفقة إرضاء للتدخل الودي الذي أقدم عليه عون السلطة لجبر خواطرهم، والذي حضر أطوار عملية التسييج شخصيا بم فيها عملية تقييس الإتجاهات الأربعة بحضور الشهود إلى جانب معاينة السيد القائد الذي حل بعين المكان شخصيا، مع العلم أن المعنيين بالأمر سبق لهم أن تطاولوا على تشييد عدة أبنية وبقع أرضية بدون موجب حق، وبإيعاز من نفس الجهة التي عوهد لها تسيير الشأن المحلي، خصوصا عندما أقدم عضو جماعي تابع لهذا الدوار – والذي تربطه هو الآخر – علاقة المصاهرة بهذا المسؤول – على بيع مساحات أرضية تعود ملكيتها للسلالة الجماعية، وتمتيع أقاربهم بامتيازات عقارية بعقر هذا الدوار تحت طائلة الترامي الفوضوي التي وصلت مداها بعدما أقدم أحد مقربيه مؤخرا على تخريب معالم ممر طرقي بهذا الدوار أمام استنكار الجميع بدون حسيب ولا رقيب، كما تعكسه بشكل واضح الصور الفوتوغرافية المرفقة ضاربين عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة المخولة قانونا بين ذوي الحقوق، متجاهلين في الآن ذاته مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يعزز قولي هذا جملة الشكايات المرفقة الجارية التي تقدم بها نائب أراضي الجموع ضدهم في شأن الترامي على ملك السلالة الجماعية لهذا الدوار.
وأمام هذه الاعتبارات سالفة الذكر ارتأيت مراسلة جنابكم الموقر قصد التدخل العاجل بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف عن كثب في شأن الممارسات اللامسؤولة الخارجة عن نطاق القانون الصادرة عن السيد القائد ورئيس المجلس القروي ببني تجيت /عمالة بوعرفة والتي تنم بشكل صارخ عن الشطط في استعمال السلطة المقترفة في حقي كمواطن من جهة، وفي حق الأراضي السلالية لهذا الدوار من جهة ثانية. وعليه ألتمس من جنابكم الموقر إنصافي من أجل رفع الضرر الذي لحقني على جميع المستويات والأصعدة بدءا من الترامي الذي طال ملك السلالة الجماعية الذي يؤكده جملة وتفصيلا عشوائية تثبيت الأنبوب المائي الذي يخترق بقعتي الأرضية ومرورا بحالة الاستثناء التي طالتني بهذا الدوار ووصولا إلى جملة المضايقات التي تعرضت لها أثناء عملية تسييج هذه البقعة بواسطة الألواح الطينية.
وفي الأخير تقبلوا مني السيد الوزير المحترم أسمى عبارات الاحترام والتقدير.