الرباط/زينب الدليمي
أعلن نادي “قضاة المغرب”، من خلال بيان مكتبه الجهوي بالدائرة الإستئنافيةبفاس،عن تضامنه المشروع مع القاضي محمد الهيني، في المتابعة المسطرة في حقه بشأن ممارسته لحرية التعبير التي تبقى حقا دستوريا مكفولا للقاضي مثله مثل أي مواطن طبقا لنص المادة 111من الدستور مع الإلتزام التام بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية.
وتخوف نادي “قضاة المغرب” في بيانه من أن تصبح مثل هذه المحاكمات المسطرة في حقه بشأن ممارسته لحرية التعبير، آلية لتقييد حق القضاة في التعبير سيما حقهم في الادلاء بآرائهم المتعلقة بمنظومة العدالة و من ضمنها مشاريع القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية والمعروضة على البرلمان لما تتضمنه من تراجعات خطيرة ومقتضيات تمس باستقلال هذه السلطة.
ودعا المصدر قضاة الدائرة إلى تسجيل مؤازرتهم لزميلهم الهيني وبالحضور لجلسة محاكمته،انخراطا منهم في تنفيذ القرارات المتخذة من لدن الأجهزة الوطنية للنادي في كل ما يرتبط بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتجسيد التضامن بين أعضائها وخدمة كل المبادئ والأهداف المسطرة في النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب.
وللإشارة فقد سبق أن أعلن نادي قضاة المغرب،أن القاضي الهيني يتابع على خلفية نشره خاطرة بصفحة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تحت عنوان: “مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر “لا نريد أسدا ولا نمرا” والذي تتضمن تأملات له بها مجموعة من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور.