الرباط / زينب العروسي الإدريسي
أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي خلال جلسة عمومية في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء بأنه لن تكون هناك سنة بيضاء ومرور الامتحانات الإشهادية سيتم في أحسن الظروف .
وأضاف أمزازي أن نسبة مهمة من الأساتذة المتعاقدين عادت إلى الأقسام عقب جولة الحوار، التي تم عقدها مع ممثلي الأساتذة والنقابات يوم السبت الماضي والتي تضمنت التخلي عن جميع الإجراءات الإدارية ضدهم، مؤكدا على ضرورة بناء الثقة وكسبها رفقة هؤلاء الأساتذة الذين نثق فيهم لتأطير المنظومة والارتقاء بالمدرسة المغربية لأنه لا يمكن إصلاحها بدون مشاركتهم.
وأكد أمزازي على أن الوزارة أعطت الأولوية لاستدراك الزمن المدرسي ومن سد الخصاص و تدارك التأخر الذي طرأ على المقررات الدراسية ، بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين وذلك عبر عدد من الإجراءات ضمنها الاستعانة بأساتذة عرضيين وآخرين ينتمون للقطاع الخاص و جمعيات إضافة إلى أن فترة العطلة البينية عرفت دعما تربويا مهما .
وأشار وزير التربية الوطنية ،أن التوظيف بالتعاقد جاء انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم قبل أن يتم التراجع عنه والتنصيص على التوظيف الجهوي مع الأكاديميات ، فالنظام الأساسي “لأطر الأكاديميات “يضمن عددا من الحقوق والواجبات، وجاء تدعيما لخيار الجهوية المتقدمة وترسيخ مبدأ اللاتمركز الإداري الذي اختاره المغرب.
وكشف أمزازي على أن الحوار مع النقابات وأطر الأكاديميات مكن من التوصل إلى حلول مهمة، داعيا الأساتذة إلى استكمال عودتهم الى الأقسام في انتظار لقاء 23 ابريل الذي سيثمر نموذجا يرضي كافة الأطراف .
ومن جهة أخرى أشاروزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ، أن المصادقة على القانون الإطار سيفتح الطريق أمام ضبط أسعار التعليم في التعليم الخصوصي.
فالقانون 06.00 المؤطر للمؤسسات التعليمية الخاصة، لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة ولا يخول لها تحديد القيمة المالية الواجب دفعها .
فالوزارة تملك حاليا بابا واحدا سيمكنها من تعديل القانون المؤطر للمؤسسات الخصوصية، يتمثل في الترسانة القانونية الموازية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بعد المصادقة عليه من تعديل وتحيين مجموعة من القوانين ولا سيما 06.00 في الشق المتعلق بضبط أسعار التمدرس .