زينب الدليمي
إضافة إلى الديون المتراكمة على شركة تكرير النفط “لاسامير” والتي تصل إلى 20 مليار درهم أي ما يعادل 1.86 مليار أورو، فإنها مازالت تعرف مزيدا من المتاعب في خضم الأزمة التي تجتازها ، فقد تمكن أحد دائنيها من الحصول على حكم قضائي بالبيع بالمزاد العلني لبعض ممتلكات الشركة التي سبق الحجز عليها، وسيجري هذا المزاد يوم الثلاثاء 12 من شهر يناير الجاري بمقر الشركة ويتضمن مكاتب وأجهزة معلوماتية ومحتويات مطعم.
وقد أعلنت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة لاسامير ، في بلاغ لها، عن عزمها تنظيم تجمع خطابي بحضور القيادات الوطنية للأحزاب السياسية، للتحضير لمسيرة محلية ثانية واللجوء لخطوات احتجاجية جديدة.
وطالبت الجبهة، في نفس البلاغ، بالحسم العاجل للأزمة القائمة وعدم السماح بتدمير الصناعات الوطنية في تكرير البترول ، كما عبرت عن احتجاجها لرفض الحكومة المغربية والإدارة العامة لشركة “لاسامير” التفاوض مع الجبهة النقابية حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها في ظل تنامي الاستياء والقلق من تهديد المكاسب العمالية.
وقد تفاقمت أزمة لاسامير مما أدى بها إلى وقف إنتاجها في شهر غشت المنصرم بعد أن لم تفلح المفاوضات مع مجموعة الكورال السعودية التي تملك 67 في المائة من أسهم الشركة، وكانت آخر نتائج المفاوضات التي جرت شهر دجنبر المنصرم قد انتهت إلى أن شركة “العمودي” لن تزيد في رأسمالها في الشركة مادامت إدارة الجمارك لم ترفع يدها عن ممتلكات “لاسامير” مما جعل هذه الأخيرة تفقد يوميا 30 مليون درهم حسب بعض الخبراء وهي الخسارات التي وصلت سنة 2015 إلى ما يناهز 10 مليار درهم.
وقدسبق إن طالبت النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإنقاذ الشركة من الإفلاس وأكدت على ضرورة حماية حقوق الأجراء من الضياع، وتدخل السلطات المعنية من أجل صيانة الحريات النقابية وتطبيق الاتفاقية الجماعية، وترسيم كل المشغلين عبر نظام “الأنابيك” وتسوية وضعية العمال المغادرين .
“
.