الرباط / زينب الدليمي
في خطوة تصعيدية جديدة سطرتها حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب في مجلسها الوطني الأسبوع الماضي ، خلصت إلى تحديد تفاصيل برنامج احتجاجي جديد، بعدما تبين لها غياب أي تفاعل جدي وإيجابي من طرف وزارة الصحة في التعاطي مع ملفها المطلبي ، حيث قرر الممرضون خوض 3 إضرابات وطنية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية خلال شهر مارس، أيام 13 و21 و28 بمعدل إضراب واحد كل أسبوع .
وللإشارة فقد هزت قطاع الصحة منذ شهر مارس 2011، موجة إضرابات واحتجاجات متتالية ومسيرات وطنية واعتصام أمام وزارة الصحة وتم توقيع اتفاق 5 يوليوز 2011 يستجيب لأغلب مطالب تنسيقية الممرضين وتضمنت الرؤية الاستراتيجية للصحة 2012-2016 أجرأة لأهم مطالب الممرضين، وكانت أولى بوادر ترجمة هذه الإجراءات إرساء النظام الجامعي إجازة-ماستر-دكتوراه ابتداءا من الموسم الجامعي 2013-2014
ونتج عن هذه الاحتجاجات مصادقة الحكومة في شتنبر 2017 على مشروع المرسوم رقم 2.17.535 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وأقرت بالمعادلة أو المماثلة الإدارية للدبلوم الذي يتوج ثلاث سنوات من التكوين بعد البكالوريا بالنسبة للطور الأول، وخمس سنوات من التكوين بعد البكالوريا بالنسبة للطور الثاني، وبالتالي إعادة ترتيب الممرضين على التوالي في السلمين 10 و11 وفتحت مبارة لولوج سلك الماستر في وجه الممرضين لمتابعة مسارهم الدراسي .
وبعدما تمت الاستجابة الجزئية لمطلب المعادلة بدون أثر رجعي ، قررت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة تغيير شعارها، وتسمية الحركة “حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب”، وتحيين ملفها المطلبي ليشمل مطالب تمريضية أخرى” اعتماد الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، والعمل على إخراج مصنف الكفاءات والمهن، وكذا إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، بالإضافة إلى مراجعة شروط الترقي، وإدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية.
وخاض الممرضون الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة يومي 4 و5 شتنبر 2018، مصحوب باعتصام وطني أمام وزارة الصحة في اليوم الأول وتلاه إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 أكتوبر 2018، بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات