الرباط/ زينب الدليمي
نظمت الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، لقاءا وطنيا، مساء الثلاثاء في قصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، للتعبير عن موقفها الرافض لمشروع قانون 14-25، المتعلق بمهن محضري ومناولي المنتجات الصحية .
وفي تصريح لأحمد الابراهيمي رئيس الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب ، أكد أن مشروع القانون هذا أقصى صانع ومركب الأسنان تعريفا ومهاما لكونه تاريخيا وعرفا لديه خصوصيات مكتسبة كمباشرة زبنائه والعمل باستقلالية تامة عن أي تدخل أو مراقبة أو إشراف أي أحد .
وأضاف الابراهيمي نحن على استعداد وإن لم تتم استشارتنا كفاعلين مباشرين في صياغة مشروع القانون أن نقدم مقترحات وتعديلات من أجل تسوية الوضعية القانونية لمهنتنا وكذا في ما يتعلق بالتأهيل والتكوين بشكل ايجابي لكل الأطراف ، وأن المهنيين يتشبثون بمطلب توفير إطار قانوني خاص بصناعة الأسنان، وتوفير تدبير قانوني يفصل بين مهنة صناع الأسنان ومرمي الأسنان، إلى جانب العمل على إطلاق التكوين الذاتي لصناع الأسنان لمسايرة تطور المهنة.
وأشار الابراهيمي، أن مشروع القانون يجعل من صانع الأسنان، مهنيا تابعا لطبيب الأسنان، بينما الوقائع تفيد أن عدد صناع الأسنان في المغرب، الذي يتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف مهني، يفوق عدد أطباء الأسنان، البالغ 5 آلاف طبيب أسنان ، فتاريخيا، عرفت مهنة صناعة الأسنان بخدماتها المباشرة مع الزبون، في حين مهنة مرمم الأسنان، تعمل في إطار المختبرات تحت توصيات طبيب الأسنان، وتبعا لذلك، وجب على الجهات المسؤولة الاستماع إلى توصيات ومقترحات صناع الأسنان لتوفير حلول ممكنة.
وللإشارة فقد أعلنت النقابة الوطنية لصناع الاسنان و المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ، خلال المؤتمر عن وقفة احتجاجية بالرباط يوم 12دجنبر، تدين فيها ماجاء في قانون 14-25، داعية كافة الفعاليات والإطارات المناضلة للالتفات إلى هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتصدي لهذا القرار المجحف الذي سينال من المهنيين وهذه المهنة .
ويرى صانعوا الأسنان أن تبني الحكومة مشروع القانون المثير للجدل، والذي صادقت عليه منذ حوالي عشرة أشهرهو إجحاف وظلم في حقهم.