ريتاج بريس
في إطار أنشطته الإشعاعية ينظم تيار اليسار والمواطن والمناصفة ندوة حول :
” الإشكالات القانونية و الواقعية: قراءة نقدية حول التشريعات الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة مع المعاهدات الدولية “
و ذلك يوم السبت 01 دجنبر 2018 ابتدءا من التاسعة الثالثة بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء.
بهذه الندوة نود أن نساهم في تنوير الرأي العام و المحيط حول الإشكالات التي تحوم حول هذه القضية فالترسانة القانونية متوفرة إذ أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البرتوكول الاختياري الملحق بها وصدر بالجريدة الرسمية لشتنبر2011 وكذلك ديباجة دستور 2011 تنص على حضر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس ،اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو آي وضع شخصي مهما كان .
و الفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص و الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة و إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية و تيسير تمتعهم بالحقوق و الحريات المعترف بها,كما صادقت الحكومة سنة 2015 على قانون إطار خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
الترسانة القانونية الفضفاضة غير كافية فالتدابير الدقيقة المحددة حسب كل مجال من المجالات الحيوية : الصحة ،التعليم و التكوين،الشغل ،الأماكن و الفضاآت العمومية …عليها استحضار بعد الإعاقة بمتمثلاتها الحقوقية.
أين نحن من مبدأ احترام الفوارق و قبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري و الطبيعة البشرية ؟
متى سيسمو البعد الحقوقي و يندثر بعد الرعاية و الإحسان؟
أين نحن من الزجر والإلزامية بدل الحث والتمكين والتيسير ؟
متى ستصاحب القوانين إجراءات و تدابير إلزامية عملية و تشجيعية مكملة لها ؟
ماذا عن العجز المزدوج و المعاناة المضاعفة للنساء و اللواتي يمثلن نسبة 52% من مجموع المعاقين بالمغرب ؟
أسئلة مقرئة سنتداولها مع ضيوفنا ورفاقنا و أصدقائنا خلال لقاءنا نتمنى حضوركم للمساهمة في إخراج هذه القضية من بقعة الهامش