الرباط / زينب الدليمي
خرجت العديد من الفعاليات الحقوقية المكونة للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مساء أول أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية رمزية أمام قبة البرلمان، لمطالبة الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي .
وردد المحتجون الذي حملوا الشموع للفت الانتباه لمبادرتهم، شعارات منددة بهذه العقوبة السالبة للحياة باعتبارها ” لا إنسانية”، وفق تعبيرهم، رافعين صورا لعدد من الأشخاص تم إعدامهم في عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وايران وغانا .
وقال عضو الائتلاف الحقوقي عبد الله مسداد، في تصريح لوسائل الإعلام إن هذه الوقفة تأتي بعد الندوة الصحافية التي تمت صباح اليوم والتي أرسلنا من خلالها رسائل محددة لإلغاءعقوبة الإعدام وقمنا فيها بدعوة النقابات في البلاد و منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، إلى جعل قضية إلغاء “عقوبة الإعدام” وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها .
وفي نفس السياق فإن منظمة العفو الدولية في بيان لها توصلت به “جريدة رسالة الأمة” تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات وبلا استثناء وبغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة أو الذنب أو البراءة أو غيرها من خصائص الفرد، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام.
وقد سجّلت منظمة العفو الدولية 993 عملية إعدام في 23 بلدا في عام 2017، وهو أقل بنسبة 4 في المئة عما كان عليه في عام 2016 و39 في المئة مما كان عليه في عام 2015 .
وقد دعت منظمة العفو الدولية – المغرب في مذكرة لها ، الحكومة إلى اتخاذ خطوات تكفل تصويتها إيجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المرتقب عرضه خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية دجنبر لهذا العام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15/12/ 1989، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/7/1991، من دون إبداء أية تحفظات.
حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007 ستة قرارات بشأن الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام والتي عرفت دعما متزايدا عبر جهات العالم، وهي تحدد المعالم الكبرى لمسار تعهد الدول من أجل تخفيض عقوبة الإعدام وإنهاء تنفيذها .