انضم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إلى قائمة المطالبين برحيل رئيس البرلمان سعيد بوحجة، بشكل ضمني، إذ دعاه إلى الاستجابة لرغبة أغلب النواب، ووضع حدّ للتوتر الحاصل تحت قبّة البرلمان.
ويعيش البرلمان الجزائري منذ حوالي أسبوعين أزمة داخلية، تسببت في تعليق جميع أنشطته واجتماعاته، بعد رفض رئيسه سعيد بوحجة التنحي من منصبه والرضوخ لمطالب أكثر من 350 نائباً يمثلون 5 كتل برلمانية.
وطلب أويحيى خلال ندوة صحافية، عقدها، يوم السبت 6 أكتوبر، داخل مقرّ حزبه “التجمع الوطني الديمقراطي”، من سعيد بوحجة، الاستجابة لدعوة أغلب النواب حتى تنتهي الأزمة بهدوء، مستبعداً أن يتم حلّ البرلمان.
وقال أويحيى في هذا السياق “قانونياً لا يمكن سحب الثقة ومطالبة رئيس البرلمان سعيد بوحجة بالاستقالة، لكن زملاءه النواب الذين انتخبوه على رأس الهيئة أصبحوا لا يتفقون معه ويطالبون برحيله، أتمنى أن تنتهي الأزمة بهدوء وأن يحفظ بوحجة صورة إيجابية له كمحافظ سابق ومجاهد قام بأدوار نضالية، وأن يغلّب المصلحة العامة، ولا يستمر في هذه المغامرة، من أجل رفع الانسداد الحاصل”.
ويرفض بوحجة التنحّي من منصبه، إلاّ في صورة ما إذا طلب منه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة، لكن أويحيى أوضح أن “رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بما يحدث داخل البرلمان من مشاكل داخلية بين رئيسه ونوابه”، معتبراً أنه “مهما تطور الأمر، فإنه لن يتم حلّ البرلمان”.