الرباط/ زينب الدليمي
نظرا للتقدم التكنولوجي السريع بمجال “الروبوتات القاتلة” دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى وضع معايير ملزمة قانونا لضمان بقاء البشر في صميم “الوظائف الحرجة” لأنظمة الأسلحة مثل تحديد الأهداف واختيارها .
وطالبت المنظمة دول العالم أثناء اجتماع مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة لاتفاقية الأسلحة التقليدية المعنية بأنظمة الأسلحة في جنيف ابتداء من اليوم الاثنين إلى 31من الشهر الجاري ، إلى دعم التفاوض على قانون دولي جديد لحظر أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم بالكامل .
وأكدت “أمنستي” أن هذا وحده هو ما يضمن احترام القانون الدولي ومعالجة المخاوف الأخلاقية فيما يتعلق بتفويض السلطة لاتخاذ قرارات الحياة والموت إلى الآلات .
وقالت رشا عبد الرحيم الباحث المستشار في الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان بمنظمة العفو “إننا ننزلق نحو مستقبل يمكن أن يزول فيه البشر كصانع قرار بشأن استخدام القوة” .
وأضافت أن حظر أنظمة الأسلحة المستقلة بالكامل يمكن أن يمنع بعض السيناريوهات المرعبة بحق، مثل سباق التسلح الجديد عالي التقنية بين القوى العظمى في العالم و أن عددا من الدول الرئيسية تعارض إنشاء حظر قانوني ملزم لذلك النوع من الأسلحة مثل فرنسا وإسرائيل وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة .
وأشارت مثلا إلى أن تل أبيب نشرت مؤخرا طائرات بدون طيار شبه مستقلة لإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في غزة .
وللإشارة يعد هذا الاجتماع لحظة حاسمة بالنسبة للدول لمناقشة الخيارات المتعلقة بمعالجة حقوق الإنسان والتحديات الأخلاقية والأمنية التي تطرحها أنظمة الأسلحة المستقلة بالكامل .
ووفق المنظمة، لم تعد الروبوتات القاتلة مادة للخيال العلمي فقط “فمن الطائرات ذات الذكاء الاصطناعي
إلى المدافع الآلية التي يمكن أن تختار أهدافها بدقة فإن التقدم التكنولوجي في مجال الأسلحة يتجاوز بكثير القانون الدولي .