شهدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي، السبت، تلاسناً وتبادلاً للاتهامات وصل حد الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب.
وقرر رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، رفع الجلسة بعد الفوضى التي سادت ومنعت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة من إلقاء كلمتها حول الأسباب التي أدت بالهيئة لتمديد عملها لمدة عام.
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن الجمعة، عزمه المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل المؤسسات العمومية، “مهما كان الثمن السياسي”.
وقال الشاهد: “سنذهب في طريق الإصلاح مهما كان الثمن السياسي الذي سندفعه، لأن مصلحة تونس هي الأهم”.
وتابع في كلمة ألقاها في البرلمان في جلسة استماع: “لن أقبل لمجرد الحفاظ على موقعي أن أكون شاهد زور وأقبل بتأجيل الإصلاحات إلى ما لا نهاية”.