صادق البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، يوم الأربعاء 8 مارس، 7 بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، في حال ارتكبوا اعتداءات تشكل مساسا بأمن إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية انه “قد صادق على المشروع 64 عضوا وعارضه 18 أخرون، حيث تقدم بهذا القانون المسمى “خرق الأمانة لدولة إسرائيل” النائب عن حزب الليكود”.
ووصف رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة للأحزاب العربية النائب يوسف جبارين، في بيان، أن الكنيست الإسرائيلي القانون بالعنصري والفاشي وأنه يستهدف المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقال جبارين إن “هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها