الرباط/زينب الدليمي
نفى مجلس المستشارين في بلاغ توصلت به “جريدة رسالة الامة “مانشرفي بعض المنابر الصحفية من معلومات ومعطيات حول مسطرة تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة اختصارا بـ”لجنة 13”.
وأكدالمجلس على اعتماد المقاربة التشاركية، وأن كل القرارات التي تهم التدبير الإداري والمالي لشؤون المؤسسة، تتخذ وفق منهجية التوافق بين جميع أعضائه، وأن تشكيل “لجنة 13″، هو قرار جماعي اتخذه مكتب المجلس منذ أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي “للمجلس”، علما بأن تدبير الشؤون الادارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته، وأن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وطلب بعض الفرق والمجموعات البرلمانية إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكور نظرا لضغط أجندتها.
وأضاف البلاغ أن المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية ،مبنية على الانفتاح والحكامة، وأن أعضاء مجلس المحاسبة قدّموا لرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق.
ولفت البلاغ إلى أن مكتب مجلس المستشارين ، يرفض كل تبخيس للعمل الجاد الذي يقوم به المجلس بكل مكوناته وهياكله، و أنه سيظل منفتحا على كل أشكال التواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية، تنويرا للرأي العام في مده بكل ما يتعلق بشؤون المجلس.
وللإشارة فقد صدر البلاغ على إثر ما قيل بأن رئيس المجلس” حكيم بنشماش”، يرفض منذ سنتين تشكيل “اللجنة 13” المنصوص عليها في النظام الداخلي، وهي اللجنة التي تتولى عملية افتحاص ميزانية المجلس.
وقد ذكرت المصادر أن بنشماش منع الصحافيين من حضور مناقشة ميزانية المجلس، تفاديا لتسريب الاختلالات التي أثارتها مختلف الفرق البرلمانية، وتتعلق بصرف ميزانية المجلس التي تفوق 26 مليار سنتيم، في ظل مطالب أعضاء بمكتب المجلس بتشكيل لجنة لافتحاص الميزانية، حسب مقتضيات النظام الداخلي.