ريتاج بريس
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن التحقيقات في فاجعة الصويرة، التي راحت ضحيتها 15 امرأة أمس الأحد، سوف تشمل عامل إقليم الصويرة أيضا.
وخلص بلاغ للوزارة إلى أنه تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس الأحد أنه تم فتح تحقيق قضائي تشرف عليه النيابة العامة من أجل معرفة ملابسات الحادث وكذا تحديد المسؤوليات. كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا في الموضوع.
ويأتي هذا البلاغ بعد بلاغ آخر كانت قد أصدرته وزارة الداخلية اليوم الإثنين قالت فيه إنها قد باشرت تحقيقها الإداري من أجل معرفة حيثيات فاجعة الصويرة.
وجاء في بلاغ للوزارة أن “لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد باشرت، مساء هذا اليوم، سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية بإقليم الصويرة، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلتها ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.”
وأكد البلاغ أنه سيتم إبلاغ الرأي العام الوطني بكافة الخلاصات المتوصل إليها وكذا الإجراءات المتخذة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الموضوع