الرباط/زينب الدليمي
اشارت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم ، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين خلال ردها على سؤال شفوي للفريق الحركي حول تشجيع المنتوج الوطني .
أن التجارة الخارجية أحد المكونات الأساسية في السياسة العامة للدولة وذلك لارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي وقد زادت هذه الأهمية نتيجة التوجه الاختياري ، الذي نهجه المغرب منذ اعتماد سياسة تحرير الاقتصاد الوطني واندماجه في محيطه الدولي والانخراط في النظام التجاري متعدد الاطراف ، إضافة إلى وجود اتفاقيات التبادل الحر .
وأكدت كاتبة الدولة أن المغرب من البلدان الرائدة في الانفتاح على الصعيد الجهوي والإقليمي ، بنهجه لمسار استراتيجي يهدف الى الاندماج في الاقتصاد العالمي بغية تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين ظروف عيش المواطنين .
ولتقييم هذا الاختيار الاستراتيجي تم انجاز عدة دراسات حول اتفاقيات التبادل الحر، كما أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، كذلك دراسة أشارت إلى أن هذه الاتفاقيات لوحدها لا تكفي لتطوير الاقتصاد الوطني وإنما يبقى من الضروري ، اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية تترجم على ارض الواقع بسياسات قطاعية مندمجة لتطوير وتنويع العرض التصديري والرفع من القيمة المضافة لمنتجاتنا مع تنويع الاسواق الخارجية واعتماد خطة مندمجة لترويج العرض التصديري الوطني.
وأضافت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية ، أنه على ضوء نتائج هذه الدراسات واستكمالا للمخططات القطاعية عملت الوزارة منذ سنة 2014 على تفعيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تتضمنها محاور متعلقة بتثمين وتطوير وإنعاش الصادرات وعقلنة الواردات وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية .
كما قامت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بمأسسة منهجية التفاوض على الصعيد الوطني من خلال ادراج باب يتعلق بالمفاوضات التجارية الدولية داخل مشروع القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية حيث ينص هذا الباب على إلزامية انجاز دراسات قبلية لقياس اثار اي اتفاق تجاري .