تعددت جرائم القتل في موريتانيا في الفترة الأخيرة، خاصة في ماي، حتى أصبحت حوادث متكررة شغلت تفاصيلها الشارع ووسائل الإعلام في ظاهرة تعد جديدة على المجتمع الموريتاني الذي يعتبر من المجتمعات المسالمة.
وقبل يومين، اهتزت مشاعر الموريتانيين على حادثة ذبح طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في العاصمة نواكشوط بطريقة بشعة عندما أقدم عامل المنزل على ذبحه، في جريمة أثارت الكثير من ردود الفعل، وذلك بعد أسبوعين فقط على اغتيال المحامي الشيخ ولد حرمة بإطلاق الرصاص، وكذلك على جريمة قتل رجل لطليقته دهساً أمام أعين أبنائهما.
وفسّر أستاذ علم الاجتماع بجامعة نواكشوط ورئيس المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية، محمد سيد أحمد فال الوداني، ارتفاع معدلات القتل والجريمة في موريتانيا، إلى “اختلاط المجتمع الموريتاني بعد دخول الكثير من المهاجرين المتجهين نحو أوروبا وما مثله ذلك من خطر على التركيبة الديمغرافية للمدن الكبيرة، إضافة إلى غياب الوازع الديني الذي يشكل رادعاً حقيقياً للفرد، فضلاً عن ضعف مستوى الدخل والفقر والبطالة وهي عوامل تساهم في تفاقم الجريمة، إلى جانب دخول استخدام المخدرات لدى بعض المجرمين”.
وقال الزداني، إن “الإشكال ليس في وقوع الجريمة بل في حجم عدد الجرائم في مجتمع كان مسالماً إلى حد قريب”، مضيفاً أنها “ما زالت جرائم فردية لا تقف وراءها منظمات وهو ما يجعلها قابلة للمعالجة والحد منها
