رضوان القادري :محلل سياسي دولي خريج جامعة بروكسل الدولي
رغم أن تشكيلة الحكومة الجديدة لم يتم بعد،إلا أن نقاش مفتوحا حول عدد الوزراء في الحكومة المقبلة أثار جدلا في مواقع التواصل. فالحكومة السابقة كما هو معلوم، تضمنت 39 وزيرًا ووزيرة، بينهم عدد من الوزراء المنتدبون ، حاليا هناك تخمينات متعددة حول عدد الوزراء وهل سينخفض العدد أم سيرتفع ؟ ..هذا العدد الذي لم يتم الاعلان عنه بعد ، اتخذه بعض الفايسبوكيون مجالا للسخرية ،حول التجربة السياسية المغربية وأسال مداد ا كثيرا .. وتساءل بعضهم كيف يعقل أن يوجد هذا العدد الضخم من الوزراء؟ في حين أن دول مجاورة خاصة الاوربية منها تشتغل بوزراء أقل، ويعمد البعض إلى المقارنة بين المغرب ودول اخرى.متجاهلين طريقة التسيير السياسي بتلك الدول ، وعدد سكانها وامكانياتها.
رغم انه في مثل هذه المسائل علينا استخدام العقل والمنطق ، وأن لا نقارن اللامقارن، فلا يمكن أن نقارن المغرب بدولة أوربية
لها مميزاتها الخاصة، التي تختلف عنا ولكن حتى اذا أردنا هذه المقارنة ، المفروض أن نقارن بيننا وبين دول مغاربية أو عربية أو افريقية، لأنه اذا قورن المغرب بهذه الدول تكون المعادلة سهلة ومعقولة ويتم فيها الوصول الى معادلة صحيحة :وهي أن المغرب يجب أن يقتدى به، وأن يضرب به المثل وأن نفتخر أننا مغاربة. وأننا استطعنا أن نحقق أشياء تفتقدها دول عربية أو مغاربية أولها الأمن والآمان ، والاستقرار، والالتفاف حول ملك البلاد .تعيين الحكومة أو عدد الوزراء ليس خاضعا كما يروج له ” لترضية خواطرالحلفاء” hgولكن من أجل تدبير مجموعة من القطاعات وخدمة المواطن ، كما أن اختيار الوزراء لا يتم بشكل عشوائي ولكن قبل كل شيء يجب أن يحضى بالموافقة المبدئية للمؤسسة الملكية على الشخصيات المستوزرة، ثم عدد الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي، إذ كلما ارتفع عدد الأحزاب المشاركة إلا ويرتفع عدد القطاعات الوزارية.
والإشكال الحقيقي ليس في عدد الوزراء فالمغرب لا يشكل الاستثناء فهناك دول الجوار التي يتواجد بها عدد أكبر.
ولكم الأهم والمهم هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأن تكون الحكومة المقبلة مبنية على الكفاءات ..من أجل مواصلة قاطرة التنمية وخدمة مصلحة البلاد
فالمغرب بشهادة كل الدول نموذج يقتدى به فهو يتمتع بالسكينة والهدوء، و استطاع أن يتجنب الصراعات الأهلية والدينية، وهو ما يحسده عليه جيرانه، بل تطلب بَلدانِ من بلاد الربيع العربي رسميًا وهما تونس وليبيا، أن تنقل المغرب إليهما تجربتها في تدبير ما يسمى بالأمن الديني ، كما أنه البلد العربي الذي نجح بفضل نظامه السياسي في أن تتعايش فيه التيارات السياسية المختلفة وتتنافس دون عنف وبدرجة كبيرة من التسامح واستيعاب الآخر،
وهو “نموذج سياسي وحضاري مستقر”، و الملكية فيه “ضاربة في جذور التاريخ منذ قرون طويلة، وعرفت تراكما تاريخيا جعل البلد نموذجا للاستقرار في المنطقة
لكن تهافت البعض من الداخل بانتقاد التجربة السياسية المغربية أمر مؤسف خاصة عندما يكون الهدف منه نسف كل التحديات التي يرفعها بلدنا فكفى من المزايدات المغلوطة لأن مصلحة الوطن فوق كل الصراعات الضيقة..