يدرك صناع السياسة في أمريكا والعالم، أن علاقة الولايات المتحدة مع إيران ستكون على رأس قائمة القضايا الخارجية التي ستواجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عند توليه السلطة في يناير المقبل. وكتب إيلان بيرمان، نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، أنه كسواه من المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية، لطالما كان ترامب معارضاً بشدة لخطة العمل الشامل المشترك، الصفقة النووية المثيرة للجدل التي اكتملت في الصيف الماضي بين ست قوى عالمية وإيران.
مواقف متضاربة
ولكن ترامب اتخذ مواقف متضاربة حيال الصفقة خلال حملته، فتارة وعد بتمزيقها، فيما أوحى في مناسبات أخرى بعزمه على تعديلها. ومع استعداد ترامب لمباشرة حكمه، من المرجح أنه سيفضل تعديل الاتفاق، لأن أسباباً عدة تجعل تعطيل إدارته للاتفاق أمراً غير عملي، وخصوصاً أن واشنطن، ما زالت قادرة على فرض الصفقة النووية وتقييد طموحات إيران التوسعية.
ترتيبات صعبة
ويلفت الكاتب إلى كون خطة العمل الشامل المشترك عبارة عن اتفاق تنفيذي، وليس معاهدة رسمية، ما يعني أن الرئيس المقبل يستطيع بالفعل إلغاء التزامات واشنطن الخاصة بها. ولكن من شأن ذلك أن لا يعطل الخطة تماماً، بالنظر لطبيعتها المتعددة الأطراف. ويستطيع ترامب أن يتخذ قراراً أحادياً بفرض أو إعادة فرض عقوبات على شركات أمريكية تتعامل مع إيران، ولكن لن يكون لذلك أثر كبير في الحد من نشاطات شركات أجنبية بدأت بالدخول إلى السوق الإيرانية. كما لن تتأثر تلك الشركات بأية قيود جديدة تفرض ضد كيانات أمريكية.
استراتيجية إقليمية
وبات معروفاً، منذ بداية تطبيقها أن الهدف الأوحد من الصفقة النووية هو تقييد سلوك إيران، وسعيها الحثيث للحصول على القدرة النووية. ولكن الفوائد التي جنتها إيران منذ تطبيق الصفقة، أدت لتعزيز استراتيجية إيران الإقليمية، والدولية أيضاً. فقد تسلمت طهران قرابة 100 مليار دولار من عائدات نفطية كانت مجمدة لدى الغرب، وهو مبلغ هائل قياساً بحجم الميزانية الإيرانية، كما عادت عدة شركات أوروبية إلى السوق الإيرانية، واستأنفت نشاطها التجاري السابق.
القوى المعتدلة
لكن، على رغم تحقق التوقعات الاقتصادية لإيران بعد اكتمال الصفقة الإيرانية، فإن المواقف السياسية بقيت على حالها. وعلى الرغم من ترويج البيت الأبيض للخطة بحجة أنها ستساعد في تمكين قوى معتدلة داخل إيران، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق. وحذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية من تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. ويشير الكاتب إلى ما ترمي إليه تلك التطورات، وهو تمسك طهران بموقفها المعادي للولايات المتحدة، ما يدل على أنه بالرغم من استفادة إيران الكبيرة من الصفقة النووية، فهي لا تسعى لإقامة علاقة ودية مع البلد الذي كان له الفضل الأكبر في تسهيل التوصل إلى تلك الصفقة.
حافز
ويرى بيرمان أن لدى الرئيس المقبل الحافز والوسائل للتراجع عن سياسة إدارة أوباما حيال إيران، ولكن يفترض بإدارة ترامب أن تعمل على إجبار إيران على الالتزام بالصفقة. فإن احتفاء إدارة أوباما بالاتفاق من منطلق اعتقادها أنه سيقود لانفراج مع طهران، منعها من تحميل النظام الإيراني المسؤولية، سواء لخرقه روح الصفقة، أو لقيامه بنشاطات ذات صلة، كتكرار تجارب لصواريخ باليستية. من هنا تستطيع إدارة ترامب البدء بفرض رقابة أشد على نشاطات إيران، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو عبر أجهزة أخرى، ولفرض عقوبات رادعة على طهران في حال إخفاقها عن الالتزام بتعهداتها، أو سعت لتوسيع نفوذها ومغامراتها في الشرق الأوسط