الرباط/زينب الدليمي
كشف عبد الرحيم الجامعي منسق “الإئتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الاعدام” في مداخلته، خلال الجمع العام ” للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” يوم الجمعة بالرباط، تحت شعار”التشبيك أداة لمناهضة عقوبة الإعدام”،أنه توجد في السجون المغربية أكثر من 900 حالة تعاقب بعقوبة الاعدام.
وأضاف الجامعي أنه لا تعايش بين حقوق الإنسان والضغط على قيمها وحماية الحق في الحياة وحماية السلامة النفسية والجسدية مع عقوبة الإعدام نصا ومسطرة وحكما وتنفيذا ، وان تلازمهما اليوم في القاموس السياسي والقانوني للحكومة وبلغة العديد من المحافظين والملتحين هي تنازل بين دستور يحمل المادة عشرين أي الدعوة إلى الحق في الحياة وبين القانون الجنائي.
وأكد الجامعي ان المشرع اختار منذ عام 1962 إلغاء المستند الشرعي في قواعد القانون الجنائي الوضعي،بحيث لا يمكن انتقاء تبريرات لوجود العقوبة، لأن لا مكان لها في القرآن، كما أن النص القرآني يحترم العقل ويشجع على الاجتهاد ، وأن الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، ومن مرجعيته الكونية غير الانتقائية المتأصلة فكريا وثقافيا ونضاليا، كان وما زال يعتبر كباقي مكونات الحركة الحقوقية العالمية، أن الأمر بالنسبة لعقوبة الإعدام لا يمكن تغليفه بغلاف العقيدة الدينية أو الخصوصية الثقافية، ولا يمكن الالتفاف عن خطورة القتل باسم السلطة أو الدولة أو نص القانون، من وراء أصول الحضارة والانتماء الجغرافي أو العرقي أو الديني، ولا يمكن استباحة أقدس حق باسم التخلف المجتمعي أو انحدار مستوى الوعي، أو الخوف من الجريمة أو مقاومة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية.
وللإشارة من جملة ما طالب به الائتلاف ، هو إلغاء العقوبة ككل ليبلغ المغرب مرحلة حضارية عالمية متناغمة مع حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا وفتح نقاش لتحديد عقوبة أخرى تعوض الإعدام، ورفع حالة الاعتقال عن المحكومين بالإعدام ممن قضوا أكثر من 15 سنة، بسبب تقادم تنفيذ العقوبة حتى لا يظلوا في وضعية اعتقال تحكمي ضدا على المشروعية، فضلا عن تغيير البنية التحتية لأحياء النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام، ووضع خطة للعناية بصحتهم النفسية والعقلية.