زينب الدليمي
أعلنت “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي”، خوض اعتصام أمام البرلمان لمدة يومين
احتجاجا على تمرير المشروع الحكومي للتقاعد بمجلس النواب على الغرفة الأولى، بعد أن تم تمريره في الغرفة الثانية وقد قررت النقابتان في البيان الذي توصلت “رسالة الأمة “بنسخة منه، توسيع دائرة الاتصال بكل الفعاليات الاجتماعية والمهنية والجمعوية كي تنضم لهذه المبادرة المناهضة للمشروع الحكومي حول التقاعد.
وقد دعا المحتجون إلى تكوين جبهة وطنية للتصدي لما وصفوه بـ”القانون التخريبي”مطالبين الموظفين من مختلف القطاعات بالتعبئة أكثر والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية من أجل الضغط لسحب مشروع القانون.
وكان مجلس الحكومة قد صادق بداية شهر فبراير الماضي على مشاريع إصلاح منظومة التقاعد و أحالها على البرلمان رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها النقابات عليها
ووصفت المركزيات النقابية أنذاك إدراج ملف التقاعد ضمن أشغال المجلس الحكومي بأنه إجراء لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات مضيفة أن ذلك من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقة .
وحذرت النقابات الحكومة من مغبة محاولات فرضها لما تسميه إصلاحا وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة .
و من بين ما تقترح مشاريع القوانين هذه الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات بدءا من فاتح يناير 2017 .