ريتاج بريس
استأنف المجلس الأوروبي أمس الإثنين 4 أبريل، الحكم الصادر في العاشر من دجنبر الماضي، والقاضي بإلغاء الإتفاقية الفلاحية المتعلقة بمنتجاء الأقاليم الجنوبية.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الأوروبية، فإن المجلس ألغى الحكم الإبتدائي، معتمدا في ذلك على العديد من الثغرات والعيوب، من بينها أن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لكي تكون طرفا في الدعوى القضائية، كما حملها الحكم دفع صوائر الدعوى.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الحكم الأوروبي، أشار إلى أن جبهة البوليزاريو لم تقدم الدلائل على صحة ما تدعيه حول استغلال المغرب لثروات المناطق الصحراوية، كما أنها لم توضح ما إذا كانت ساكنة هذه الأقاليم لا تستفيد من خيرات المنطقة.
وفضلا عن ذلك، أبرزن الجريدة الرسمية أن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية تتمثل في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى.