أ ف ب) –
أرجأت محكمة في بني ملال في وسط المغرب الإثنين جلسة محاكمة شاب مغربي بتهمة المثلية، وثلاثة شبان آخرين بتهمة الاعتداء على المتهم الاول، حتى 11 أبريل، بحسب ما أفاد ناشط حقوقي.
وكان الشبان الأربعة مثلوا أمام المحكمة وسط ضغوط من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ترفض تجريم المثلية في المغرب، وتجمع مضاد حصل قرب مقر المحكمة للتضامن مع المعتدين، متهما الحكومة ب”تشجيع الشذوذ”.
وقال ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسين حرشي من مقر المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال، حيث انعقدت الجلسة ظهر الاثنين “قرر القاضي التأجيل حتى 11 أبريل، ومثل أمامه شاب يدعى “ع.ر” بتهمة “الشذوذ الجنسي”. وأضاف “كما مثل أمامه ثلاثة شبان آخرين من المعتدين بتهمة “اقتحام منزل الغير مع التعنيف وحمل السلاح”.
وبدأت القضية في التاسع من مارس حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين، وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.
وحكم على المثلي الأول في 15 مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. وأوقف أيضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية لشريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف واهانة وشتم.
ومثل الاثنين أمام المحكمة الابتدائية المثلي المعتقل حديثا وثلاثة شبان من المعتدين، في حين سيمثل الرابع القاصر في السابع من أبريل أمام قاضي الأحداث.
وأكد حسين حرشي ل”فرانس برس”، أن الشاب المحكوم بعد ادانته بالمثلية استانف الحكم، ولم يتم تحديد موعد لجلسة استئناف. وتجمع عدد من المحتجين من عائلات وأصدقاء المعتدين قرب مقر المحكمة ورفعوا شعارات تتهم الدولة ب”تشجيع الشذوذ” وتطالب بتشديد العقوبة على المثلي واطلاق سراح المعتدين, حسبما أفاد مصور فرانس برس.
وتتهم العائلات وسكان الحي حيث وقع الاعتداء على المثليين الشابين ب”التحرش بالقاصرين” و”الإخلال بالحياء العام”، بحسب ما قالوا في احتجاجات سابقة.
وأطلقت أمس الأحد مجموعة “أصوات لمناهضة التمييز المبني، على أساس الجنسانية والنوع الاجتماعي” و”مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية” بشراكة مع منظمة “أول آوت آكشن” للحملات العالمية،حملة لجمع تواقيع تطالب بالإفراج عن المثليين المغربيين ومعاقبة المعتدين.
وفاقت التوقيعات المجموعة حتى الآن على الانترنت 41 ألفا من كل أنحاء العالم. ويعاقب القانون المغربي المثلية الجنسية