الرباط زينب الدليمي
دعت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية ، لفتح حركة انتقالية استثنائية بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الأقاليم و تصحيح نتائجها.
وعبرت اللجنة في بلاغ توصلت ” رسالة الأمة ” بنسخة منه عن امتعاضها الشديد من منهجية تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بهاته الفئة وتداعياتها على المفتشين وأسرهم عامة، مع احتجاجها الشديد على النتيجة الصفرية لانتقالات مفتشي الشؤون المالية، وتحميلها وزارة التربية الوطنية مآلات هذا الاستحقاق وانعكاسه على معنويات كل المنتسبين للفئة .
وأكدت اللجنة أن اعلان الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية للمفتشين تم الاعلان عنها في وقت متأخر من السنة الدراسية ، دون اعتبار لأهميتها لدى المعنيين والمعنيات وأسرهم ، وتأثيرها على استقرارهم الاجتماعي والنفسي مضيفة ان مفتشي ومفتشات الشؤون المالية عبروا عن غضبهم وامتعاضهم، جراء النتيجة المنعدمة لانتقالات هذه الفئة ، رغم وجود خريجين جدد و شغور العديد من المناصب جراء التقاعد النسبي، والتقاعد حد السن وبسبب تحمل مناصب المسؤولية والانتقال في إطار الملفات الصحية .
وأكد المصدر ذاته ، ان المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة أصبح دون جدوى وعلى حساب فئة لها دورها في المنظومة التربوية عامة، ومن حقها أن تستفيد من الحركية كباقي الفئات التعليمية .
وقد أكد شكيب بنموسى ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في لقاء سابق ، أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، مضيفا أنه تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ، ومقتضيات النظام الأساسي ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات ، وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل ، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها .
وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها حسب الوزير، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة ، لتجويد منظومة الحركات الانتقالية .