دكاترة التربية الوطنية يعلنون يوم الاثنين 7 أكتوبر يوم غضب مع حمل الشارات الحمراء تنديدا بجمود ملفهم

ريتاج بريس: بلاغ

عقد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية اجتماعا يوم الجمعة 27 شتنبر2024 بمدينة الرباط، من أجل دراسة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية و النقابات الأكثر تمثيلية ومآل تنزيل إطار أستاذ باحث من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي، وبناء على  المستجدات الأخيرة وتماطل الوزارة في إصدار المذكرة التنظيمية لمباراة أستاذ باحث، تعلن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الإعلان عن يوم غضب الاثنين 7 أكتوبر 2024 بجميع المؤسسات التعليمية و المصالح الإدارية للوزارة ، مع دعوة جميــع دكاترة القطاع إلى المشاركة في هذا اليوم:

 وترجع الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية  إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف نذكر منها:

• عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث  رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
• اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 فعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم مما يجعل هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية لها وغير جادة بل تكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية ويطرح علامات الدهشة و الاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع و الخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على الصعيد الوطني.
• الدعوة إلى رفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة واعتبار الإعلان عن 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق إحباطا بعد سنوات طويلة من الانتظار.
• مطالبة الوزارة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة  بعد تنصل الوزارة من  اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010
  
• الدعوة إلى رفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة واعتبار الإعلان عن 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق إحباطا بعد سنوات طويلة من الانتظار.
• مطالبة الوزارة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة  بعد تنصل الوزارة من  اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.

وفي الاخير تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عموم الدكاترة المشاركة في  غضب يوم الإثنين 7 اكتوبر 2024 وحمل الشارات داخل مقرات العمل تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم وتحميل الوزارة المسؤولية لما الات إليه أوضاع الدكاترة بالمغرب وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية و التكوين.