الرباط :زينب الدليمي
طالبت رابطة الكتبيين بالمغرب، وزارة التربية الوطنية، بمنع بيع المقررات الدراسية داخل فضاءات التعليم الخصوصي ، خلال الدخول المدرسي 2024-2025.
وأضافت الرابطة ، في بلاغ لها أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة التربية الوطنية ، عقب اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للرابطة ، خصص لبحث مستجدات الدخول المدرسي المقبل ، ويأتي هذا المطلب في إطار حرصها على حماية حقوق المستهلك ، وتعزيز حرية الاختيار.
وأكدت الرابطة ، أنها لاحظت توجه بعض المدارس الخاصة ، إلى فرض مكتبات محددة على أولياء التلاميذ لشراء المقررات المدرسية ، مما يضيق على خيارات المستهلك ويجبره على التعامل مع مكتبة واحدة دون سواها .
كما دعا المصدر ذاته الوزارة ، بالتدخل لدى مصالحها المختصة لتسريع نشر اللوائح المدرسية ، لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي وذلك لضمان حصول أولياء التلاميذ على المعلومات الكافية ، حول الكتب المدرسية المطلوبة قبل حلول موعد الدخول المدرسي .
وقد سبق أن كشف شكيب بنموسى ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، عن موقف الوزارة من بيع الكتب في مدارس خاصة مؤكدا ، أنه من غير المعقول أن تبيع بعض المدراس الخاصة الكتب للأسر.
واشار الوزير، أن الموضوع يتناوله بالتفصيل العقد المبرم بين الأسر والمدارس ، فلا يمكن إلزام أولياء التلاميذ بشراء المطبوعات المدرسية بالمؤسسات ، مضيفا أن مجلس المنافسة كان قد أدلى برأيه في الموضوع .
وكشف تقرير سابق لمجلس المنافسة ، عن نتائج تحقيقه في ممارسات احتكارية ، يعرفها سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، وحذر من نتائج عكسية بفعل تفاقم جودة الكتب والمقررات الدراسية التي تعرض للبيع مشيرا إلى تحكم مجموعات الناشرين في أزيد من 53 في المائة من سوق الكتاب المدرسي .
وأوضح التقرير، أن بيع الكتاب المدرسي الموازي الخاص بالتعليم الخصوصي، يعتبر لوحده سوقا ، حيث تعتبر أسعاره هي الأعلى بكثير مقارنة بالكراسات المدرسية الرسمية ، مضيفا أن الكتاب المدرسي الموازي يظل أكثر أهمية من حيث رقم المعاملات الذي تتمكن دور النشر من إنجازه بفضله ، إذ يعادل تقريبا الرقم المنجـز مـن بـيـع الكتاب المدرسي الرسمي المتمثل فــي 400 مليون درهم.
وهمت توصيات مجلس المنافسة، ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي ، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة ذات الصلة بالكتاب المدرسي، وتفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد .