الرباط زينب الدليمي
ساهم خبراء دوليون مشاركون في ندوة حول إلغاء تجريم الجنح البسيطة وتطبيق العقوبات البديلة، بالتعريف بالتجارب المختلفة وتبادل الخبرات في هذا المجال، وقياس مدى استجابة المنظومة الجزائية لنداءات الحملة الإفريقية.
وتضمنت الندوة المذكورة ،التي نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة والشبكة الأورومتوسطية للحقوق ومكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود ، والتحالف ضد تجريم الفقر والجنح البسيطة ،
عرض وتبادل الخبرات بين تجارب مختلفة في المغرب وتونس ودول أخرى بخصوص ظواهر الجنح البسيطة ، وما تطرحه من إشكاليات وتحديات و تعبئة وتحسيس الفاعلين المعنيين ، من أجل المطالبة بإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة ،عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والعقوبات البديلة في مواجهة الجنح البسيطة .
وأكدت جميلة السيوري ، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أن السياسة العقابية المعتمدة في التعاطي مع الجنح البسيطة ، تخلف أزمة اقتصادية واجتماعية وتفرز ظاهرة خطيرة تتجلى في الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ، وتؤثر سلبا على الإدماج في المجتمع ،
مضيفة أن الإبقاء على حبس مرتكبي الجنح البسيطة يؤثر سلبا على سياسة وبرامج الإصلاح ، والتأهيل التي تقوم بها الدول المغاربية وينتج عنها ارتفاع نسبة الجريمة وحالات العود .
وتدارس المتدخلون سياسة تجريم الجنح البسيطة في منظومة العدالة الجنائية، والعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والعقوبات البديلة في النظام الجنائي .
وعرجوا إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، وفوائد العقوبات البديلة إلى جانب تجريم الجنح البسيطة ، وبدائل العقوبات ضمن تجارب أخرى الجزائر، مصر، موريتانيا والأردن .
وأفاد نفس المصدر أن عدد السجناء سنة 2020 قد بلغ 84.990 وتصل نسبة المحكومين بعقوبات قصيرة المدة بسبب جنح بسيطة إلى 48.14 بالمائة ويبلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 45بالمائة ، مما يشكل ضغطا على الطاقة الاستيعابية للسجون، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة محاربة الجريمة ووجود صعوبات في قيام المؤسسة السجنية بدورها الإصلاحي والتأهيلي الأمر الذي يساعد على ارتفاع معدلات العود .
اما في تونس، فأضاف نفس المصدر أن نسبة اكتظاظ السجون تصل في بعض المؤسسات السجنية إلى 180 بالمائة ما يقارب نصفهم مدانون بجنح بسيطة، كما تصل نسبة الموقوفين تحفظيا وعلى ذمة المحاكمات إلى نسبة تقارب 55 بالمائة من عدد نزلاء السجون .