ريتاج بريسالاتحاد العام لمقاولات المغرب: 400 ملياردرهم هوالمبلغ الذي سيتطلبه المرور إلى مرحلة التعافي الاقتصادي
الرباط / زينب العروسي الإدريسي
أجمع مسؤولوا الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال مؤتمر صحافي ، جرى عبر تقنية المناظرة المرئية،بشأن المبلغ الذي سيتطلبه المرور إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، أنه يتكون من 60 مليار لصندوق “ضمان رولانس”، و10 ملايير درهم لرسملة المقاولات، و10 ملايير درهم لدعم المقاولات المتضررة، وما بين 10 و20 مليار درهم لصندوق الاستثمار، في حين تمت الإشارة إلى صرف 30 مليار منذ مارس حتى الآن، في حين أن المبلغ الإجمالي إضافة لما ينبغي تخصيصه للقطاع الاقتصادي للخروج من دائرة الأزمة يناهز حوالي 400 مليار درهم .
وأكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن الحصول على قرض مضمون عبر “ضمان الإقلاع”، مشروط بتوجيه نصفه لسداد ما في ذمة الشركات تجاه الموردين .
وأشاررئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد أن البطالة الجزئية المقترحة لمدة سنة ، سيساهم فيها الأطراف الثلاثة “المقاولة والأجير والدولة” على أن تؤدي الدولة 50 في المائة ،من أجر البطالة الجزئية المحدد سقفه في 3000 درهم إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أما العمل بالبطالة المؤقتة، التي تستفيد منها الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، سيكون مشروطا بالحفاظ على حوالي 80 في المائة من فرص العمل، بالنظر إلى أن عدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني المتوقفين عن العمل بلغ 950 عاملا .
وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد أوفى بالتزامين من بين ثلاثة تضمنهما الاتفاق مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، في العام الماضي حيث طبق الزيادة الأولى ، في الحد الأدنى للأجور والزيادة في التعويضات العائلية لفائدة الأجراء ، متابعا أن الحكومة والاتحادات العمالية الموقعة على الاتفاق، لم تترجم التزاماتها القاضية بإصدار مرسوم حول العقود المحدودة الأجل، وإطلاق مشاورات من أجل تعديل قانون العمل، وعرض مشروع قانون تنظيم الإضراب على البرلمان كي يضاف إليه قبل نهاية العام الماضي .
وأشارالاتحاد العام لمقاولات المغرب ، إلى انشغاله بمخاطر الإمعان في استدانة الشركات المتضررة من الأزمة خاصة في ظل لجوء بعضها إلى تأجيل الوفاء بما في ذمتها تجاه المصارف، أو التي عمد بعضها إلى الحصول على قروض مضمونة وأن الدعم الذي ستخصصه الدولة للشركات المملوكة لها، سيوجه جزء منه لأداء مستحقات الموردين، لأن مؤسسات وشركات الدولة تعتبر في الفترة الأخيرة أكثر التزاما بسداد ما في ذمتها مقارنة بشركات القطاع الخاص .