الرباط :زينب الدليمي
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في رده على سؤال كتابي بالبرلمان ، أن مشروع القانون الخاص بالأصول المشفرة يروم تقليص المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن العملات الرقمية على مستوى الاستقرار المالي، إضافة إلى الحد من تأثيراتها على السياسة النقدية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التشريعية تستهدف كذلك تعزيز اليات التصدي لاستعمال الأصول المشفرة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأوضح لقجع، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تقليص تأثير هذه الأصول ، على عرض النقد وأنظمة الأداء ، وكذا على نجاعة أدوات السياسة النقدية ، فضلا عن الحد من احتمالات الإحلال غير المنضبط للعملة الوطنية ، مع العمل في الوقت ذاته على دعم الابتكار في المجالين المالي والرقمي .
وأضاف المسؤول الحكومي ، أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المنظومة الوطنية الخاصة ، بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، خاصة في ما يتعلق بالامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي، التي تسعى إلى تقليص استخدام الأصول المشفرة ، في الأنشطة غير المشروعة وقد قامت وزارة الاقتصاد والمالية ، بتنسيق مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومختلف الجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي ، يؤطر هذا المجال .
وأشار لقجع ، إلى أن هذه الدينامية تأتي في سياق مواكبة التحول الرقمي ، الذي تعرفه البلاد في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع المالي، بهدف توجيه هذا التحول ليشكل رافعة لتعزيز الشمول المالي، مع الحرص على الحد من انعكاساته المحتملة على التوازنات المالية والاقتصادية .
وكشف الوزير ، أن مشروع الإطار القانوني المتعلق بالأصول المشفرة، الذي يوجد حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، من شأنه إرساء قواعد واضحة تهم منح التراخيص ومراقبة المؤسسات ، التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة ، بالإضافة إلى تحديد شروط اشتغال هذه المؤسسات وتنظيمها وقواعد حكامتها ، متابعا أن هذا المشروع سيفتح المجال أيضا أمام إدماج مفاهيم تكنولوجية حديثة، من بينها تكنولوجيا السجلات الموزعة، بما في ذلك تقنية سلسلة الكتل وهو ما من شأنه توسيع مجالات الاستفادة من هذه التقنيات لتشمل قطاعات متعددة لا تقتصر فقط على مجال العملات المشفرة .
وأفاد المسؤول الحكومي ، أن المشروع سيمكن من إصدار رموز المنفعة وكذلك الرموز المميزة ، المدعومة بالأصول داخل السوق المغربية وتتمثل الوظيفة الأساسية لرموز المنفعة في منح إمكانية الولوج مستقبلا ، إلى خدمات أو منتجات تقدمها شركات ، في حين أن الرموز المدعومة بالأصول ، المعروفة بالعملات المستقرة هي عملات مشفرة صممت للحد من تقلبات الأسعار، عبر ربطها بأصول مستقرة أو بسلة من الأصول ذات الاستقرار النسبي .